كشف محافظ بنك الجزائر رستم فاضلي، الثلاثاء، أن احتياطات الصرف، خارج الذهب، 44,724 مليار دولار نهاية سبتمبر 2021.
جاء ذلك بفضل التراجع الكبير لعجز الميزان التجاري، حسب ما صرح به محافظ بنك الجزائر خلال لقاء بين بنك الجزائر والبنوك والمؤسسات المالي.
وأكد فاضلي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أن عجز الميزان التجاري تراجع من 10,504 مليار دولار نهاية سبتمبر 2020 إلى 1,571 مليار دولار نهاية سبتمبر 2021.
وأوضح المتحدث أن “هذا التراجع الهام يعود أساسا للارتفاع الكبير في صادرات البضائع التي زادت قيمتها من 16,240 مليار دولار نهاية سبتمبر2020 إلى 26,402 مليار دولار نهاية سبتمبر 2021 أي بـ +62,3 بالمئة.”
وفي مارس 2020، قال الرئيس عبد المجيد تبون إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بلغ 42 مليار دولار، مسجلة انخفاضا من 60 مليارا في الربع الأول من 2020.
وصرّح تبون “احتياطيات الصرف للبلاد وباحتساب مداخيل النفط للعام الماضي والتي بلغت 24 مليار دولار، هبطت من 60 مليار دولار إلى 42 إلى 43 مليار دور وهي تتغير من أسبوع لآخر”.
وأكد تبون أن الجزائر “ليست في بحبوحة مالية لكننا قادرون على الإيفاء بالتزاماتنا”.
وبلغت الاحتياطيات 72.6 مليار دولار في أفريل 2019، مسجلة انخفاضا من 79.88 مليار في ديسمبر 2018 و97.33 مليار في نهاية 2017.
وانخفضت عائدات الجزائر النفطية إلى أقل من النصف جراء انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية، ما اضطر الحكومة إلى الاستعانة باحتياطات الصرف، التي كانت في حدود 200 مليار دولار عام 2014 لتغطية العجز المالي، ما تسبب في تراجع كبير لهذه الاحتياطات.
هل هذا إقتصاد بحجم الجزائر… و كأنه إقتصاد جزيرة صغيرة … يكفي من العبث .. إن لم تكن الجزائر من الإقتصادات العشرين تعتبر ضعيفة جدا