الكشف عن موعد الانتخابات التشريعية المبكرة

كشف النائب عبد الوهاب بن زعيم عضو مجلس الأمة، أن الرئيس عبد المجيد تبون، سيستلم مشروع قانون الانتخاب الجديد من لجنة الدكتور أحمد لعرابة، ليحيله إلى مجلس الوزراء للمناقشة والمصادقة في بداية هذا الأسبوع.

وأضاف بن زعيم في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أنه بعد مصادقة مجلس الوزراء يرسل مشروع القانون للبرلمان بغرفتيه للمناقشة والمصادقة عليه، ليصدر في الجريدة الرسمية.

وأردف المصدر ذاته أن الخطوة الثالثة تتمثل في استدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات تشريعية مسبقة قبل موعد الانتخابات بـ90 يوما، ما يعني أن الانتخابات ستكون بنهاية شهر أفريل.

وينص الدستور الجديد على استقالة الحكومة الحالية، ويتم تعيين حكومة جديدة بحسب نتائج الانتخابات التشريعية.

وأوضح أن التوجه في قانون الانتخابات الجديد يهدف إلى ترشيح الشباب الجامعي والوجوه الجديدة لدفع الحياة السياسية للأمام.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون شرع في في ممارسة مهامه بالجزائر بعد أن غاب عن البلاد لشهرين بسبب العلاج في ألمانيا.

وصادق تبون بعد عودته إلى البلاد على تعديل الدستور وقانون المالية لعام 2021.

وأمر تبون منتصف شهر ديسمبر الماضي بتجهيز قانون الانتخابات الجديد، خلال 15 يوما، تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية ومحلية مبكرة.

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، في تصريحات إعلامية إن الوثيقة الجديدة ستتطرق لأهم المواضيع التي تثير الرأي العام على غرار الرشوة أو ما يعرف بـ”الشكارة” في الاستحقاقات الانتخابية التي طالما شوهت المسار الديمقراطي في الجزائر.

ووفقا لشرفي، فإن المشروع الجديد ابتكر أساليب جديدة لمحاربة الرشوة التي طغت على الاستحقاقات السياسية في البلاد قائلا: “سنقضي على الرشوة أو الشكارة مستقبلا”.

وتطالب أحزاب جديدة بإلغاء العتبة الانتخابية، التي ينص عليها القانون الحالي، حيث يفرض على الأحزاب الراغبة في المشاركة الحصول على 4% من الأصوات على الأقل في آخر انتخابات برلمانية.

• هام

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز