أدانت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، بمكتبها في ورقلة، الاعتداءات على البطالين، مؤكدة أنّ هذه الممارسات غير قانونية في حقهم.
واستنكرت اللجنة طريقة تسيير ملف الشغل بولاية ورقلة، نظرا لحجم الفساد المتغلغل داخل الوكالات المحلية والوكالة الولائية وعلى مستوى الشركات والمؤسسات الاقتصادية والبلديات.
واعتبرت اللجنة أن ملف الشغل تتحكم فيه أطراف معروفة بقيت دون رقابة رغم الفساد الإداري والأخلاقي الذي تقوم به من خارج وداخل القطاع مركزيا ومحليا، في وقت استبشر الجميع خيرا في بعض قرارات الإدارة الأخيرة لحل ومعالجة ومحاربة الفساد داخل منظومة الشغل، والتي ترى اللجنة بأنها بقيت حبرا على ورق مثلها مثل الوعود الكاذبة السابقة.
وقالت لجنة الدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل “تفاجأ فئة البطالين من متابعات قضائية واستعمال القوة المفرطة ضدهم من طرف بقايا العصابة أذيال الفساد والصراعات السياسوية وليس ضد عصابات الجريمة المنظمة من سماسرة الشغل.”
وترى هذه المنظمة أن العاطلين عن العمل خاضوا نضالات مستمرة وقاسية ضد إجراءات التقشف والاستغلال، ناهيك عن عدم تكافؤ وتوازن سياسات التنمية وطنيا.
وتضيف أن النظام السياسي قابل تلك النضالات السلمية بقمع همجي خلف العديد من الضحايا والمعتقلين والمتابعين قضائيا.
ودعت اللجنة إلى فتح حوار جاد مع كافة الأطراف من أجل التكفل العملي بمطالب المعطلين عن العمل واحترام حقوق الإنسان ووضع حد للممارسات القمعية للإدارة ضد المعطلين عن العمل وفتح تحقيق حول قشبقايا العصابة أذيال الفساد من سياسيين ورجال أعمال ونقابيين وكل من تورط في ملف الشغل.
وطالبت الهيئة ذاتها بتشديد إجراءات استخراج بطاقة الإقامة ومعاقبة المتورطين في بيعها وبعث مشاريع تنموية اقتصادية توفر مناصب شغل وتشجع الاستثمار خارج قطاع المحروقات.
