اللجوء إلى شركات عالمية من أجل تطوير صناعة السيارات في الجزائر

بعد تماطل وتأخر طال ملف استيراد السيارات، تدخّل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأمر بالإسراع في تسوية الملف في أقرب وقت ممكن.

من جهته، كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، لدى نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي، تنصيب لجنة لإعداد دفتر شروط جديد لاستيراد السيارات، وذلك قبل نهاية شهر فيفري المقبل.

وقال المسؤول الأول على الملف إن دائرته الوزارية نصّبت لجنة تتكفل بإعداد دفتر الشروط الجديد، الذي سيسمح بتحديد شروط استيراد السيارات حسب كل فئة.

كما ستعمل اللجنة على رفع العراقيل عن العملية والحرص على الحفاظ على نوعية السيارات وتوفير خدمات ما بعد البيع.

ولفت المتحدث إلى وجود اتصالات مع شركات عالمية، آسيوية وأوروبية، مختصة في المجال لتمكينها من الاستثمار في الجزائر في إطار شراكة رابح-رابح، من أجل تطوير صناعة السيارات في الجزائر.

وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الصناعة أن الوكلاء سيودعون مطلع العام الجديد ملفاتهم، ليتم الفصل فيها بشكل سريع، تلبية لأوامر وتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وشدد وزير الصناعة، في تصريحات سابقة لقناة  “الشروق”، على أن سنة 2022 ستشهد توفّر المركبات الجديدة في السوق الجزائرية.

وحسب المصدر نفسه، فإن كل الوكلاء الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة، والذين سيودعون الملف بداية من شهر جانفي المقبل، سيحصلون مباشرة على الرخص في الآجال القانونية.

من جهته، كشف مدير الموارد البشرية والشؤون القانونية بوزارة الصناعة، بشير كشرود، جاهزية دفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات قبل نهاية شهر مارس المقبل.

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز