طالبت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي جميع المؤسسات الاقتصادية، العمومية والخاصة، بتكييف أنظمتها الداخلية مع المرسوم التنفيذي رقم 26-77 المؤرخ في 14 جانفي 2026، والمتعلق بالوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية عند التوظيف.
وبحسبمراسلة صادرة عن المفتشية الولائية للعمل باتنة فإن المؤسسات المعنية أمام فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور المرسوم (14 جانفي 2026) لإيداع الأنظمة الداخلية المعدلة واعتمادها رسميًا، لضمان تطبيق الإجراءات الوقائية بشكل فعّال داخل مواقع العمل.
وشددت المراسلة على ضرورة تقرب المؤسسات من مصالح المفتشية للحصول على حساب المستخدم الخاص بها، ما يمكّن المسؤولين من مباشرة إعداد الأنظمة المكيفة ومطابقتها للتشريعات الوطنية المتعلقة بالعمل.
وينص المرسوم التنفيذي الصادر في العدد 08 من الجريدة الرسمية، على إلزامية إجراء تحاليل طبية للمرشحين قبل التوظيف، للتأكد من عدم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، ويشمل هذا جميع المتقدمين للوظائف في القطاعين العام والخاص.
وأوضح النص أن الأشخاص الذين تثبت الفحوصات أنهم متعاطون سابقًا للمخدرات يمكنهم متابعة الترشح بعد الخضوع للإجراءات العلاجية والتأهيلية المنصوص عليها في القانون رقم 04-18، مع ضمان عدم استخدام نتائج التحاليل لرفض أي ملف بشكل آلي.
وشددت مداولة أطلقتها السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ضرورة احترام سرية نتائج التحاليل وحماية البيانات الشخصية للموظفين، مع تحديد صلاحية النتائج بثلاثة أشهر من تاريخ إجرائها، بما يضمن الخصوصية والشفافية في معالجة المعطيات الصحية.
وختامًا، دعت وزارة العمل وفق نص المراسلة جميع مديري ومسيري المؤسسات إلى مباشرة تكييف أنظمتهم الداخلية قبل انتهاء المهلة القانونية، مع التأكد من مطابقة كل إجراء لأحكام المرسوم لضمان حماية الموظفين وتعزيز سلامة مواقع العمل.
يشار إلى أن الإجراء لا يخص فقط المؤسسات الاقتصادية، حيث ألزم المرسوم جميع المؤسسات والهيئات المعنية بتكييف أنظمتها الداخلية مع الأحكام الجديدة، وذلك في أجل لا يتجاوز ستة أشهر ابتداءً من تاريخ نشر النص في الجريدة الرسمية، بما يضمن تطبيقا موحدا ومتوازنا لهذا الإجراء على المستوى الوطني.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين