الرئيسية » الأخبار » المجتمع المدني في فرنسا يُسقط قراراً ينتهك الحياة الأسرية لغير الأوربيين

المجتمع المدني في فرنسا يُسقط قراراً ينتهك الحياة الأسرية لغير الأوربيين

علّق مجلس الدولة في فرنسا، أمس قرار الحكومة القاضي بتجميد منح تأشيرات السفر التي تهدف إلى لمّ شمل الأسر والأزواج والأطفال غير الأوروبيين المقيمين في فرنسا، والذي استمر لمدة عام تقريباً، بسبب الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

و نشرت مصادر إعلامية، أن مجلس الدولة في فرنسا قال “إن قرار التجميد قوّض الحق في الحياة الأسرية، وهناك شكوك حول جديته، وهذا ما يبرر تعليقه”، واعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن قرار التجميد ينتهك بشكل غير متناسب الحق في الحياة الأسرية الطبيعية والمصالح الفضلى للطفل.

جاء القرار بعد إحالة تسع جمعيات، من بينها رابطة حقوق الإنسان، القضيةَ إلى مجلس الدولة، شهر ديسمبر الماضي، باعتبار المجلس مستشارا قانونيا للسلطة التنفيذية والمحكمة العليا للشؤون الإدارية.

وأكد القاضي الذي أصدر القرار على وجوب تطبيق إجراءات الفحص الطبي والعزل على المعنيين في هذه القضايا، مثلهم مثل جميع الأوروبيين.

وعقبت الجمعيات المتقدمة بطلب التعليق بما فيها رابطة حقوق الإنسان بعد صدور القرار، بأن إقدام الحكومة الفرنسية على قرار مماثل، يعدُ هجوما على الحق في الحياة الأسرية.

يذكر أن الحكومة الفرنسية أصدرت في مارس الماضي قرارا بالحد من دخول القادمين إلى البلاد من غير الأوربيين والمقيمين في فرنسا والاتحاد الأوربي ضمن الإجراءات الصحية لمكافحة كورونا.

وإثر القرار، لم يعد بإمكان أفراد العائلة من غير الفرنسيين والأوربيين والمقيمين في فرنسا والاتحاد الأوربي، دخول أراضيها، وحينها طالبت جمعيات ونقابات وشخصيات معنية في مجلس الدولة بتعليق القرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.