أعلن المجلس الدستوري في بيان له عن كيفية تقديم الطعون في النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المزمع إجراءه يوم 12 جوان.
وتتمثل الشروط التي أقرها المجلس طبقا للأحكام القانونية التي يحدّدها القانون العضوي للانتخابات والنظام المحدّد لعمل المجلس الدستوري، في أن يكون الطاعن مترشحا أو قائمة مترشحين أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية.
ويشترط القانون في حال تكليف الطاعنين من يمثلهم لإيداع الطعن تحت طائلة التصريح أن يكون مودعه حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض.
وأوضح المجلس أن الطعن يجب أن يكون على شكل عريضة محرّرة باللغة العربية تودع خلال 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري.
وأضاف البيان أن العريضة يجب أن تحتوي اسم ولقب وعنوان وتوقيع الطاعن، وفي حال ماكان الطاعن حزبا أو قائمة حرة يجب ذكر تسمية الحزب وعنوان المقر أو القائمة الحرة التي ينتمي إليها، بالإضافة إلى صفة مودع الطعن المفوض لإيداعه.
أما الشروط الموضوعية التي أقرّها المجلس فتتمثّل في عرض الطاعن لموضوع الطعن وأن يؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة.
كما يوجب القانون على الطاعن أن يدعم العريضة المقدمة بالوسائل والوثائق المؤيدة له.
وقال رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، إن هيئته أمام مسؤولية تاريخية للسهر على صحة الانتخابات التشريعية.
وأكد في هذا الصدد أن المصالح الإدارية والتقنية للمجلس حضرت تطبيقات الكترونية لمراقبة بيانات العملية الانتخابية.
