رد مكتب المجلس الشعبي الوطني على اتهام وزير التجارة للمجلس بالتعطيل والتقصير في مسائل فصل فيها الدستور.
وقال مكتب المجلس في بيان نشره على حسابه في فيسبوك إن وزير التجارة كمال رزيق جانب حسن التعامل أثناء رده على أحد النواب، غير مراع حرمة المؤسسة الدستورية بطريقة لا تليق بعضو في الحكومة.
واجتمع مكتب الغرفة السفلى للبرلمان، أمس الخميس، بعد تنديد النائب عبد الوهاب يعقوبي بتأخر رد أعضاء الحكومة على أسئلة النواب، ورفض وزير التجارة اتهامه وأعضاء الحكومة، مؤكدا أن المشكلة في مؤسسة المجلس الشعبي الوطني.
وأشار المجلس الشعبي الوطني إلى أن ما يحدث يتزامن مع انسجام العلاقة بين المجلس والحكومة واتسامها بالاحترام المتبادل وسعي الجميع إلى تكريس مبدأ التكامل والتنسيق بين الهيئتين والتعاون على تنفيذ البرنامج الواعد لرئيس الجمهورية.
وشهدت قبة المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، بعض الانتقادات التي وجّهها بعض نوّاب البرلمان لبعض أعضاء الحكومة.
واشتكى برلمانيون من بعض الممارسات التي يقوم بها بعض الوزراء، منها عدم رد بعض الوزراء على الطلبات التي يوجّهها لهم النواب لمقابلتهم لرفع انشغالات الساكنة، “متحجّجين بانشغالاتهم في الوقت الذي يحضرون فيه إلى حفلات تخرج وأمور جانبية”.
ولفت عضو لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية في الغرفة السفلى للبرلمان إلى أنه من الغير المقبول أن ننتظر أكثر من سنة لبرمجة جواب على سؤال تم إيداعه منذ شهور عديدة، بينما يحدد القانون أجلا أقصاه 30 يوما للرد.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين