أدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حادثة حرق الشاب جمال بن إسماعيل، من قبل أشخاص قرروا تحقيق العدالة بأنفسهم، وهو فعل يخالف مبادئ دولة القانون، يضيف المجلس.
وفي تعليقه على الحادثة، أوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن العدالة هي الوحيدة المخولة لإقرار العقوبات وتطبيقها بعد ثبوت الدلائل القاطعة التي تؤكد ارتكاب الجرم من قبل المتهمين.
وأكدت الهيئة ذاتها، في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن تطبيق العقوبات يتم وفق متطلبات المحاكمة العادلة، واحترام مبدأ قرينة البراءة للمتهم الذي يضل بريئا حتى تثبت إدانته.
وجاء في البيان ذاته:” هذه هي بعض قيم الدولة التي طالب بها الحراك الشعبي المبارك، والتي يتم تطبيقها على الميدان من قبل السلطات العليا في البلاد.
وأضافت الجهة ذاتها، أن الدولة، بقوتها التشريعية والأمنية والقضائية، هي الوحيدة التي تستطيع توقيف ومحاسبة أي مذنب كان.
ودعا المجلس، الشعب الجزائري والمجتمع المدني إلى إبداء تضامنهم ومساندة بعضهم البعض، محذرا من الانسياق وراء الشائعات.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أكد أن العدالة الجزائرية ستأخذ مجراها في قضية الشاب المغدور به جمال بن إسماعيل.
وقال الرئيس تبون في خطابه للأمة، إن تحريات العدالة هي التي تظهر الحقيقة في قضية الشاب الذي اغتيل في منطقة الأربعاء ناث إيراثن، و”هذه ليست مسؤولية أبناء تيزي وزو أو الأربعاء ناثيراثن”.
من جهتها، أمرت نيابة الجمهورية، الضبطية القضائية بفتح تحقيق في ظروف وملابسات القضية للكشف عن هوية الفاعلين وتقديمهم أمام القضاء.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
