الرئيسية » الأخبار » المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين يناشد تبون

المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين يناشد تبون

ناشد المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للتّدخل من أجل تصحيح الوضع في قطاع الصحافة.

وطالب المجلس في بيان له، رئيس الجمهورية بوضع قرارات عميقة ومركزية لتحقيق الهدف وتحريك ورشات إصلاح مركّزة وشاملة تتمحور حول وضع استراتيجية إعلام وطني متكامل.

وشدّد المجلس ذاته، على ضرورة القضاء على “كلّ ممارسات التسيير السلبية الموروثة منذ عهود قديمة، والتي أدّت في النّهاية إلى مشهد إعلامي باهت غير قادر على مواجهة تحديات الأوضاع داخليا وخارجيا”.

ودعا المجلس الوطني للصّحفيين الجزائريين، إلى “إشراكه في مراجعة القانون العضوي المتعلّق بالإعلام، والتّعجيل بهذه المراجعة، وإخضاعها لنقاش معمّق بين أهل مهنة الصّحافة والفاعلين في القطاع”.

المشاكل التي تواجه قطاع الإعلام

سلّط المجلس في بيان له، الضوء على عدد من “النقاط السلبية” التي تحيط بقطاع الإعلام في الجزائر.

وأشار المجلس إلى “بقاء مهنة الصحافة، وقطاع الإعلام والاتصال عموما، يراوح مكانه، دون أن يدرك نصيبه من الإصلاحات المأمولة”.

ولفت المجلس الانتباه أيضا، إلى واقع “غياب تكفل جادٍ بالملف الاجتماعي للصحفيين، وعدم اكتراثٍ لمعاناة مئات الصحفيين مع مشكل الرواتب”.

وتحدّث المصدر ذاته، عن “تزايد حالات استغلال الصحفيين، ومراسلي الصحف والقنوات التلفزيونية، والمتربصين المقبلين على مهنة الصحافة، وبروز انحرافات فظيعة في علاقات العمل بين المؤسسات الإعلامية ومستخدميها أثرت سلبا على الأداء المحترف للصحفي ومؤسسة نشاطه”.

وفي السّياق ذاته، أشار المجلس إلى ظاهرة “تنامي فوضى التوظيف وغياب الشفافية في التعيين في مناصب العمل في مؤسسات الإعلام العمومية.”

ومن بين المشاكل التي يشهدها القطاع حسب المصدر ذاته، أن “الأموال الضخمة المرصودة للقطاع لم تؤد إلى تجسيد مضمون إعلامي قوي في مستوى التّحديات”.

وجاء موضوع، “التأخر غير المبرر في تفعيل وتنصيب الهيئات الضابطة لقطاع الصحافة، وعلى رأسها هيئة ضبط الصحافة المكتوبة”، ضمن النقاط التي سلّك عليها المجلس الضّوء.

وذكر بيان المجلس، مسألة “التململ في معالجة ملف الصحافة الإلكترونية، وبروز بوادر ميوعة في المشهد والحياد عن مقاييس الاحترافية العالمية”، بالإضافة إلى “بقاء الصّحفيين ولا سيما المراسلين الصحفيين تحت رحمة المتابعات القضائية”.

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.