الرئيسية
الأخبار
رياضة
مقالات الرأي
تقارير
الفيديو
اقتصاد
في دقيقتين
قصص مصورة
قرّر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، المقاطعة الشاملة لكافة أشكال العمل القضائي ما عدا الآجال والمواعيد، وذلك إلى غاية صدور قرار مخالف.
وسيدخل قرار المقاطعة حيّز التنفيذ، ابتداءً من 13 جانفي 2021، وفقا للبيان الصادر عن اتحاد منظمة المحامين.
وطالبت الجهة ذاتها باستحداث نظام الضريبة من المصدر بالنسبة للمحامي معتبرة إياه إجراءً عادلا وفعالا يحقّق العدالة الجبائية ويصب في مصلحة الخزينة العمومية.
وفي هذا الشأن حمّل الاتحاد، مسؤولية الانسداد المتعلق بهذه النقطة، لوزير المالية “لغلقه باب الحوار رغم المراسلات العديدة المبلغة له والتي بقيت دون جدوى”.
كما أعلنت الجهة ذاتها، رفضها للخضوع إلى النظام الجبائي الوارد في قانون المالية لسنة 2022 مع اتخاذها للإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن.
ودعت الجمعية العامة للاتحاد، رئيس الجمهورية لاتخاذ إجراءات مؤقتة وإيجاد الحلول اللازمة واعتماد نظام الضريبة من المصدر في قانون المالية التكميلي لسنة 2022.