الرئيسية » الأخبار » المحامون يهددون بعدم دفع الضرائب

المحامون يهددون بعدم دفع الضرائب

المحامون يهددون الخزينة العمومية

هدد نقيب المحامين عبد المجيد سيليني، بمقاطعتهم لدفع الضرائب بشكل كلي في حال عدم التراجع عن الضرائب الجديدة التي جاءت في قانون المالية 2020، والتي وصفوها بالمجحفة في حقهم.

وأوضح سيليني اليوم الأربعاء، عقب الوقفة التي نظمها المحامون بمجلس قضاء العاصمة، والتي كانت بالتوازي مع وقفات أخرى في كل المجالس القضائية عبر التراب الوطني، أن الضريبة تمثل أكثر من 50 بالمائة من المدخول السنوي الخاص بهم، مضيفا أن هناك من اعتبرها عقابية لهم بسبب مساندتهم للحراك الشعبي.

واستغرب النقيب استحداث هذه الإجراءات الضريبية في وقت سبق للاتحاد أن عقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة المالية بخصوص نظام الاقتطاع من المنبع، وهو النظام المتبع في عدة دول ويسمح بتحديد الدخل الحقيقي للمحامي واقتطاع الضرائب منه.

ويطالب مجلس الاتحاد المحاميين بالإبقاء على النظام الجزافي القديم أو تعويضه بنظام الاقتطاع من المنبع والذي تم التراجع عنه من قبل وزارة المالية، في ظروف وصفها بالغامضة منذ تقديم الاقتراح من قبل مجلس الاتحاد الماضي، ليتم تعويضه بنظام ضريبي يجعل من المحامي ضمن فئة المهن الحرة التي تدر أرباحا تفوق 30 مليون دينار سنويا على حد قوله.

ومن جهة أخرى أكد المتحدث ذاته، أن هناك فئة من المحامين قد لا تتجاوز أرباحهم نفقات استئجار المكتب ومنهم من لا تصله أي قضايا لأكثر من أشهر.

ومن جهة أخرى،  أكد المحتجون أنّ قانون المالية القديم منذ أربع سنوات قد أحدث نظام ضريبي يسمى بالدفع الجزافي الموحد والذي كان يقدر بـ 12 بالمائة تدفع من قبل المحامي لدى مصالح الضرائب وهي ضريبة موحدة  لتخليص المحامي لالتزاماته المالية إزاء خزينة الدولة خاصة أن النظام القديم كان يخدم 80 بالمائة من محامين الشباب والتي تجاوزت 70 بالمائة على المستوى الوطني.

وللإشارة فقد راسل اتحاد المحامين، رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، لعقد جلسة طارئة لمناقشة الإجراءات الجديدة، حول ضريبة المحامي.

الوسوم: