حوّلت المحكمة العليا 6 قضايا فساد تتعلّق بوزير الطاقة الأسبق المقرب من عائلة بوتفليقة شكيب خليل، إلى دائرة الجنايات المالية بمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة.
ويتواجد وزير الطاقة المثير للجدل شكيب خليل، في الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية سنة 2019.
ويتابع شكيب خليل -حسب صحيفة الوطن– في ثلاث قضايا لوحده، بينما يتابع في القضايا الأخرى رفقة وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي ووزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول والرئيس المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك محمد مزيان، إضافة إلى ذراعه الأيمن فريد بجاوي.
وكان القضاء الجزائري قد أصدر مذكرة توقيف سنة 2013 في حق شكيب خليل وزوجته ونجليّه، ثم ألغيت سنة 2015 بأوامر من وزير العدل الأسبق المتواجد رهن الحبس المؤقت الطيب لوح، وسمح له بالعودة إلى الجزائر ونظّم له استقبال رسمي في مطار وهران، أشرف عليه والي وهران الأسبق المتواجد هو الآخر في السجن عبدالغني زعلان.
ومن بين القضايا المتابع فيها خليل، القضية المتعلقة بشركة “بتروفاك” الإماراتية، التي حصلت في ظل ظروف مشكوك فيها، على عقد لإنجاز مشرع الغاز الطبيعي المسال في أرزيو بتعليمات مباشرة من وزير الطاقة الأسبق.
القضية الأخرى، التي أحيلت على دائرة الجنايات المالية، تتعلق بعقد إنتاج النفط في حاسي طويل، الذي مُنح لمجموعة “SLC-Lavalin” الكندية بأمر مكتوب من طرف شكيب خليل للرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك محمد مزيان، واثنين من نوابه وهما عبدالحفيظ فيغولي وعباس بومدين.
التهمة الثالثة التي يتابع فيها خليل تتعلق بالرسائل النصية القصيرة التي عثر عليها في هاتف وزير العدل الأسبق الطيب لوح، والتي تتضمن أوامرا لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، لإبطال أوامر القبض التي صدرت في حق وزير الطاقة الأسبق وزوجته وابنه في قضية سوناطراك وشركة سايبام الإيطالية.
كما يتابع وزير الطاقة الأسبق في قضية شركة سايبام الإيطالية الشهيرة التي أعيد فتح ملفها وأصدرت محكمة سيدي امحمد السنة الماضية مذكرة توقيف دولية في حقه.
