قرّرت المحكمة العليا، اليوم الخميس، إرجاء النظر في الطعن بالنقض الذي تقدم به الصحافي خالد درارني المفرج عنه مؤخرا، ضد الحكم بسجنه عامين، إلى 24 مارس الداخل.
وكشف موقع “قصبة تريبون” لصاحبه خالد درارني، نقلا عن محامي الدفاع عبد الله هبول، أن المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، أجلت جلسة النظر في ملف الصحافي خالد درارني إلى تاريخ لاحق، في حين لم تحدد سبب الإرجاء.
وعلّقت منظمة العفو الدولية على قرار التأجيل الذي اتخذته المحكمة، قائلة “نواصل التعبئة حتى يتم إسقاط جميع التهم الموجهة إلى خالد”.
وتوضح هيئة دفاع درارني أنه في حال قبول الطعن، ستعاد محاكمة الصحافي أمام تشكيلة جديدة للمحكمة مع إلغاء حكم العامين حبسا الصادر في سبتمبر بتهمتي التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية.
واتهم أيضا بالعمل لصالح وسيلة إعلام أجنبية من دون أوراق اعتماد، وبأنه مخبر لصالح جهات أجنبية.
للإشارة أفرج عن خالد درارني منذ أسبوع مع نحو 60 معتقلا بعد إصدار الرئيس عبد المجيد تبون عفوا عن سجناء الراي.
وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية بعد الإفراج عنه “آمل أن يساعد سجني في تعزيز حرية الصحافة في الجزائر وجعلها حرية مقدسة لا تُمس”.
وأبدى الصحافي أسفه من مسألة سجنه، قائلا “الصحافي لا يستحق أن يدخل السجن. أتمنى أن أكون آخر صحافي جزائري يدخل السجن”.
وأكد خالد درارني استئناف عمله في إدارة موقع “قصبة تريبون” وكمراسل لقناة “تي 5 موند” الفرنسية، كما سيواصل تعاونه مع منظمة “مراسلون بلا حدود”.
