أصدرت محكمة بئر مراد رايس، الأحد، بيانًا توضيحيًا حول حادثة إضرام المدعو زقوط فوزي النار في جسده أمام مدخل مبنى وزارة العدل، التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في البيان أن المعني قام بصب مادة البنزين على جسده، قبل أن يعمد إلى إضرام النار في الجزء العلوي منه، أمام أعين المارة وبشكل مفاجئ.
وأكدت المحكمة أن أعوان الأمن العاملين بمقر الوزارة تدخلوا بسرعة لإخماد النيران وتقديم الإسعافات الأولية، كما تدخل أعوان الحماية المدنية في الوقت المناسب، ليتم نقله على الفور إلى المستشفى المتخصص في الحروق الكبرى بزرالدة، حيث أفيد أن حالته الصحية “مستقرة” حاليًا.
وكشفت الجهة القضائية ذاتها أن الحادثة لم تكن معزولة، بل تمت بمشاركة شخصين آخرين، أحدهما تولّى توفير وسيلة النقل للمعني، فيما قام الآخر بتصوير الواقعة دون محاولة منعه من تنفيذ فعله، ثم عمد إلى نشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفيما يخص الوضعية القانونية للمعني، أوضحت المحكمة أن زقوط فوزي متابع حاليًا أمام محكمة الجنح بفرندة في قضيتين مبرمجتين اليوم 1 جوان 2025، مع الإبقاء عليه في حالة إفراج، وخضوعه لالتزامات الرقابة القضائية.
وتتعلق القضية الأولى بجنحة ممارسة نشاط جمعوي بدون اعتماد، وانتحال الصفة، وجمع التبرعات بدون ترخيص، في حين تخص القضية الثانية جنحة التحريض على التجمهر غير المسلح، وغلق الطريق العمومي بما يعرقل حركة المرور.
وفي ختام البيان، أكدت نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس أنها أمرت بفتح تحقيق معمق لكشف جميع ملابسات الحادث وأسبابه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون.
وقبيل الحادثة، ظهر الشاب في بث مباشر عبر هاتف محمول، التقطه أحد مرافقيه، حيث كان يقف بالقرب من مقر وزارة العدل حاملًا بيده قارورة بنزين، ويشتكي من الظلم الذي قال إنه تعرض له من أحد القضاة بمحكمة فرندة بولاية تيارت، قبل أن يتجه نحو بوابة الوزارة ويضرم النار في جسده.
وفي طريقه إلى المحكمة، وجّه الشاب رسالة إلى القاضي يقول فيها إنه يتجه إلى قصر المرادية بالعاصمة من أجل وضع حد لحياته تعبيرا عن رفضه لما وصفه بأحكام القاضي “الجائرة بحقه”، بحسب تعبيره.
