قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان، إن المصلحة العليا للمملكة تقتضي الإسراع في طرد الصهاينة، وإذا استمر التطبيع فأي اصطدام للشعب مع النظام، تتحمّله السلطات.
وقال ويحمان في تصريحات لقناة “الميادين اللبنانية”، إن مناهضي التطبيع في المغرب بكل أطيافهم وائتلافاتهم، ظلوا على مدار عامين ومنذ ترسيم التطبيع يتجنبون الوقوع في فخ الصهاينة والاصطدام مع النظام، لكن إذا استمر التطبيع وفرض علينا الاصطدام فالجانب الرسمي وحده من يتحمل المسؤولية.
وأضاف المسؤول ذاته، “نحن ندين ونطالب بالتراجع عن التطبيع وغلق مكتب الاتصال الصهيوني لكن إذا استمر الجانب الرسمي في الانبطاح والهرولة، نؤكد بكل حزم، أننا لن نقبل وسنعمل على إسقاطه”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن “كل التبريرات التي يقدمها المخزن لا يمكن أن تنطلي على المغاربة ومن يختار خيارات ضد إرادة شعبه هو الخاسر لامحالة”.
وقال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، إن الوقفات الاحتجاجية المناهضة للتطبيع في أكثر من 35 مدينة مغربية، في الذكرى السنوية الثانية لترسيم المخزن علاقاته مع الكيان الصهيوني، هي رسالة إلى الجميع لتجديد التأكيد على الرفض الشعبي للتطبيع.
وأبرز المسؤول، أن التطبيع خيانة للقضية الفلسطينية التي يعدها المغاربة قضية وطنية، منبها إلى الإجماع الشعبي على رفض التطبيع وأن ما دونه لا يلزم إلا الموقعين عليه.
في السياق ذاته، أكد ويحمان، أن “التطبيع يتم فرضه في المغرب بالاستبداد والقهر وهذا ما لا يمكن أن يقبل به الشعب المغربي، وسيواصل كفاحه إلى غاية إسقاطه وغلق مكتب الكيان الصهيوني المحتل، لأن الكيان الصهيوني عدو الشعب المغربي وعدو الأمة كلها وعدو كل أحرار العالم”.
