فريدة شرّاد
دعا الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين، سليم لباطشة، بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، واعتبرها السبيل الوحيد إعادة الاستقرار السياسي للبلاد.
وفتح لباطشة إمكانية دعم الاتحاد العام للعمال لأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مع الإبقاء على خيار المقاطعة، والحرية الكاملة للعمال في اختيار مرشحهم.
واعتبر الأمين العام لاتحاد العمال خلال نزوله ضيفا على جريدة المجاهد، اليوم الأحد، أنه من الصعب حل المشاكل التي تتخبط فيها الطبقة العمالية في الجزائر، في ظل غياب رئيس منتخب يحاورنه من أجل الوصول إلى حل، لاسيما تحسين القدرة الشرائية ومراقبة مدى احترام “الباترونا” لحقوق العمال.
وأوضح لباطشة أن النقابيين لهم الحرية الكاملة من ممارسة السياسة بصفتهم الشخصية، لكن دون استغلالهم لـ “أوجيتيا” في ممارستهم السياسية، وأشار إلى أن اتحاد الشغل عرف عدة مراحل وكرر نفس الأخطاء ولم يتمكن من إصلاح ذاته، لكن فرصة اليوم يجب استغلالها في تحرير الاتحاد العام للعمال من “الأفلان”.
أما فيما يخص قضية عمال الشركات التي يقبع ملاكها في الحبس المؤقت فقال لباطشة إن “أوجيتيا” تتفاوض لتجنب تكرار سيناريو ملف “الخليفة”، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف السلطة القضائية والحكومة إيجابية وتصب في صالح العمال.
كما كشف الأمين العام للنقابة، عن مفاوضات مع مجمع “فرتيال”، الذي لم يتلق عماله أجورهم بعد تجميد حسابات الشركة بسبب مساهمة علي حداد بـ17بالمائة في المجمع، كما أعلن عن اجتماع آخر ستعقده “أوجيتيا” مع إدارة “إيغل أزور” لإنقاذ مصلحة العمال الجزائريين لديها.
واعتبر لباطشة أن زيادة أجور العمال لا تنسجم مع الرفع في أسعار المواد الغذائية، ما أثر على تراجع القدرة الشرائية.
بالنسبة لتعاطي المركزية النقابية مع الباترونا، قال لباطشا، إنه سيكون بناء على مدى احترامها لحقوق العمال وقانون النقابات.
ومن جهة أخرى رفض ذات المتحدث فكرة العصيان المدني وقال إنه لا يصب في صالح البلاد، بل يخدم مصالح وجهات رفض تسميتها، مؤكدا أنها ثورة مضادة للحراك الشعبي.
ودعا لباطشة النائب البرلماني عن الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء لخضر بن خلاف إلى الخروج من قلعة البرلمان والنزول إلى الواقع لمعرفة حقيقة الاقتطاعات من أجور العمال بشكل مباشر التي تحدث عنها، مؤكدا أن وجود برلمان شرعي سيمكنه من الرد على النائب.
