في انتقاد مباشر لواقع الأسعار في السوق الجزائرية، أعرب رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، زبدي مصطفى عن قلقه من الفروقات غير المنطقية بين أسعار بعض المنتجات الفلاحية المحلية ونظيراتها المستوردة.
وفي منشور على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، ضرب زبدي أمثلة حية من السوق اليومية، مستعرضًا ما وصفه بـ”المفارقات الغريبة”، التي تُضعف من تنافسية المنتج المحلي وتُربك خيارات المستهلك الجزائري.
كما اعتبر أن هذا الوضع يُشير إلى خلل عميق في منظومة التسعير والتوزيع داخل السوق الوطنية.
المستورد أرخص من المحلي!
واستغرب زبدي من كون سعر الموز الأمريكي، المستورد من أمريكا الجنوبية والذي يقطع آلاف الكيلومترات عبر المحيط الأطلسي، لا يتجاوز 250 دينارًا جزائريًا للكيلوغرام، رغم المضاربات التي شهدتها أسعاره مؤخرًا.
وفي المقابل، يُباع التفاح المحلي الذي يُنقل من الحقول الجزائرية مباشرة إلى الأسواق بسعر يصل إلى 1000 دينار، أي أربعة أضعاف سعر الموز المستورد.
وهو ما وصفه المتحدث بأنه “أمر غير منطقي إطلاقًا”، خاصة بالنظر إلى انخفاض تكاليف إنتاج وتوزيع المنتوج المحلي مقارنةً بالمستورد.
الكباش الرومانية أرخص
وفي سياق متصل تناول زبدي، أسعار المواشي مع اقتراب عيد الأضحى، حيث لفت إلى أن الكبش الروماني رغم رحلته الطويلة عبر البحر الأسود إلى المتوسط لا يتجاوز سعره 5 ملايين سنتيم، بينما يُسجل الكبش المحلي أسعارًا تتجاوز 10 ملايين سنتيم، في ظل غياب مبررات واضحة لمثل هذا الفارق الكبير.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس منظمة حماية المستهلك إلى إعادة تقييم تكلفة المنتجات الفلاحية المحلية، مشددًا على أن ترشيد التسعير سيساهم في تشجيع الاستهلاك المحلي ويُحفّز المواطن الجزائري على دعم الإنتاج الوطني.
كما أشار إلى أن الرهان الاقتصادي للجزائر لا يمكن أن ينجح دون تحريك قطاع الفلاحة، باعتباره من أهم أعمدة التنمية المستدامة، داعيًا إلى مراجعة سلاسل الإنتاج والتوزيع، وتحسين آليات المراقبة، والحد من المضاربة التي تُعمّق الأزمة.
ويجدر الإشارة، إلى أن مجلس الوزراء صادق أمس خلال اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مقترح قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يقضي بتحديد سعر أضحية العيد المستوردة بـ 40 ألف دينار جزائري.
ويذكر أنه رست بميناء الجزائر العاصمة، باخرة محمَّلة بـ15 ألف رأس غنم قادمة من رومانيا، في أول عملية استيراد للمواشي تقوم بها الجزائر منذ أكثر من ثلاثة عقود، وذلك في إطار خطة حكومية تهدف إلى تموين السوق الوطنية استعدادًا لعيد الأضحى.
وفي تصريح سابق لرئيس الجمهورية انتقد بشدة التجار الذي يصدرون التمر الجزائري “دقلة” بـ40 دينارًا للخارج، بينما يباع في الجزائر بأسعار تتجاوز 600 دج، واصفا هذه التعاملات “بالعمل الإجرامي في حق الاقتصاد الوطني”، داعياً إلى إنصاف المنتوجات الوطنية.
