صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2022.
جاء ذلك، خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وحضرها الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، و عدد من الوزراء.
وصنع حزب “حركة مجتمع السلم” الاستثناء بتصويته ضد مشروع القانون، فيما صوت باقي أعضاء المجلس بـ “نعم”.
وقالت “حمس” في بيان لها إن “المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم وبعد عرض مشروع قانون المالية 2022 للمناقشة على المجلس الشعبي الوطني، وبعد مداخلات نواب المجموعة وكذا التعديلات المقترحة من طرفهم، تقرر التصويت ب ” لا ” على مشروع قانون المالية 2022″.
وفي كلمة له عقب التصويت، نفى الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، الأخبار المتداولة بشأن نية الدولة رفع الدعم عن الفئات الهشة.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني أنهوا السبت الماضي المناقشة العلنية لمشروع قانون المالية لسنة 2022..
وفي اليوم ذاته، ردّ الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان على انشغالات وتساؤلات النواب.
