الرئيسية » الأخبار » المصادقة على قانون جديد في فرنسا تحت مسمى محاربة “الإسلاموية المتطرفة”

المصادقة على قانون جديد في فرنسا تحت مسمى محاربة “الإسلاموية المتطرفة”

المصادقة على قانون جديد في فرنسا تحت مسمى محاربة "الإسلاموية المتطرفة"

صادق نواب الجمعية الوطنية في فرنسا بغالبية الأصوات على قانون جديد يحمل اسم “صامويل باتي”، وهو المدرس الذي قتل قرب باريس في أكتوبر 2020، ويجرم هذا القانون كل شخص يعرض حياة شخص أخر للخطر من خلال نشر معلومات شخصية مضرة ومسيئة له.

وأطلق على هذا القانون، الذي يحمل رقم 18، اسم المدرس صامويل باتي الذي قتل ذبحا في أكتوبر الماضي قرب باريس، كما يهدف، برفقة قوانين أخرى ستتم المصادقة عليها بعد نهاية النقاشات، إلى تعزيز احترام مبادئ الجمهورية، حسب البرلمان الفرنسي.

ويعاقب قانون “صامويل باتي” بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو كل شخص يعرض حياة شخص آخر للخطر عبر نشر معلومات مضللة ومضرة له، وهذا يدخل في إطار المصادقة على مشروع قانون احترام مبادئ الجمهورية ومحاربة النزعة الإسلاموية المتطرفة.

واحتدم النقاش بين معارضين وموالين لهذا القانون، حيث دعا النائب إريك كوكريل من حزب “فرنسا الأبية” دعا الحكومة إلى استعمال القوانين الموجودة والتي تعاقب أصلا هذه التصرفات”.

وندد النائب الاشتراكي بوريس فالو بهذا القانون الجديد واصفا إياه بأنه قابل للتأويلات.

وحاولت عدة أحزاب معارضة عبر تعديلات، حذف القانون خشية من أن يؤثر سلبا على الحريات الشخصية وحرية التعبير، لكن دون جدوى.

أما وزير العدل إيريك ديبون موريتي فأكد أن المصادقة على هذا القانون جاءت في أعقاب قضية صامويل باتي، موضحا أن هدفه هو مكافحة التهديدات التي تستهدف العديد من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وثار جدل بين أعضاء الجمعية حول مشروع قانون آخر قدمه النائب مجيد الغراب، المقرب من الحزب الحاكم، يدعو من خلاله جميع وسائل الإعلام وبالخصوص قنوات التلفزيون إلى نشر العقوبات التي أصدرت على كل صحافي أدين بتهمة الحث على الكراهية.

وذكر النائب من الحزب الشيوعي سيبستيان جومال أن الحث على الكراهية والعنصرية يعتبر جريمة، منتقدا تصرفات الصحافي إيريك زمور الذي كان يملك الحرية لكي يقول ما يشاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.