صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين على مشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري.
ويهدف مشروع القانون المقترح مؤخرا إلى “إعادة تنظيم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها، باعتبار أن الاحتياطي العسكري مورد بشري هام بالنسبة للجيش الوطني الشعبي”.
وتضمن مشروع القانون “تحديد ماهية الاحتياط ومهمته في تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية”.
كما حدّد المشروع الفئات التي ستُدرج في الاحتياط العسكري وحصرها في فئتين أساسيتين هما: العسكريون العاملون والمتعاقدون من كل الرتب الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون إلى الحياة المدنية.
وأيضا عسكريو الخدمة الوطنية من كل الرتب الّذين أدوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون كذلك إلى الحياة المدنية.
واستثنى المشروع حسب ممثلة الحكومة، العسكريين من الفئتين السالفتين الّذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي لسبب طبي أو الذين كانوا محل شطب.
وجاء في عرض الوزيرة، تحديد مدة الاحتياط للعسكريين المنحدرين من الخدمة الوطنية بـ25 سنة، ابتداء من تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية.
أما بالنسبة للعسكريين العاملين والمتعاقدين، فتكون ابتداء من تاريخ انتهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي دون أن تتجاوز هذه المدة 25 سنة.
كما حدّد مشروع القانون، حقوق وواجبات عسكريي الاحتياط منها عدم تعليق علاقة العمل عند إعادة الاستدعاء، إلى جانب الأجر والمنح والمدفوعات وتعويض المصاريف وكذا الترقية والتسمية والأوسمة وكيفية إنهاء الخدمة بصفة نهائية في الاحتياط والشطب منه.
