دعا المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين، لتبرئة ثلاثة صحافيين من جريدة الصوت الآخر الموجودين تحت الرقابة القضائية، والإفراج عن الصحافي خالد درارني، وهذا في إطار تجسيد نصوص الدستور الجزائري المتعلقة بحماية حرية الصحافة.
وجاء في المراسلة التي وجهها المجلس، اليوم الجمعة، إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، ووزير العدل بلقاسم زغماتي، مؤكدين أن الظروف التي يمارس فيها الصحافيون مهنتهم الإعلامية “سيئة وبلغت مستويات مقلقة”.
وأشار المجلس، أن المتابعات القضائية التي طالت عشر صحافيين على الأقل، في قضايا متباينة وولايات مختلفة، على غرار خالد درارني الذي أودع الحبس المؤقت رغم تأكيد دفاعه بأنه كان يؤدي مهامه كصحافي، وكذا ثلاثة صحافيين من جريدة الصوت الآخر “محمد لعماري، رفيق موهوب، م.ش” الذين وضعوا تحت الرقابة القضائية بسبب مقال نشر في عدد الجريدة نفسها، والتي رافقها وقف الإعلانات العمومية عنها.
ودعا المجلس إلى ضرورة تجسيد المعاني السامية لروح الدستور الجزائري ونصوصه المتعلقة بحماية حرية الصحافة ومعالجة جنح الصحافيين في إطار قانون الإعلام، منع العقوبات السالبة للحرية ضد الصحافيين وترقية هذا المكسب في دستور البلاد الجديد.
