تعرف سوق السيارات ارتفاعا خياليا للأسعار، حيث أصبحت السيارات بعيدة عن متناول المواطنين لاسيما في ظل الندرة التي تعرفها السوق بعد وقف عمليات الاستيراد.
ويبدو أن الخدمات المتعلقة بالسيارات هي الأخرى ستعرف ارتفاعا ملحوظا، إذ تلقت وزارة المالية مقترحا من الاتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين والمجلس الوطني للتأمينات، مفاده رفع أسعار منتج المسؤولية المدنية للسيارات.
ويأتي هذا الطلب تزامنا مع التحضير لقانون جديد للتأمينات.
ووفقا لما أفاد به موقع “الشروق”، فإن الهيئتين طالبتا برفع أسعار المنتج لكونها منخفضة لاسيما وأنها أسعار تمّ اعتمادها قبل سنتين.
وأبرزت الجهات ذاتها، أن متعاملي هذا القطاع يخسرون حوالي 3.75 دينار في تعويض حوادث المرور عن كلّ دينار اشتراكات في خدمة المسؤولية المدنية، الأمر الذي أزّم الوضع المالي لهذه الشركات.
في السياق ذاته، دعا المتعاملون إلى منع المنافسة غير الشريفة التي تعرفها سوق التأمينات، والقضاء على تجاوزات الإغراق وتخفيضات الأسعار غير القانونية التي يرتكبها بعض المتعاملين.
وأبرزت الجهات ذاتها، أن جائحة كورونا تسبّبت في خسارات كبيرة لهؤلاء المتعاملين الذين خسروا جزءً كبيرا من رقم الأعمال، بسبب غلق حركة السفر والتنقل وإجراءات الحجر الصحي وتراجع الحركة الاقتصادية، بالإضافة إلى تأثير قرار وقف استيراد وإنتاج السيارات، وفقا لموقع “الشروق”.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
