المنتجون يطالبون برفع التجميد عن رخص استيراد مسحوق الحليب

دعت كونفدرالية المنتجين والصناعيين الجزائريين، اليوم الخميس، إلى رفع التجميد عن الرخص الصحية الضرورية لاستيراد مسحوق الحليب.

وأوضح رئيس الكونفدرالية عبد الوهاب زياني، في لقاء مع منتجي الحليب، أن الرخص المجمدة منذ 9 سبتمبر الماضي تسببت توقف العديد من الملبنات عن النشاط.

وأضاف زياني أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية أعلن في وقت سابق رفع التجميد عن الرخص الصحية ابتداء من يوم الأحد الماضي، غير أن المصالح المعنية بالتنفيذ تؤكد عدم تلقيها لأي تعليمات بهذا الخصوص.

وتعتزم الكونفدرالية، حسب زياني، التوجه خلال الأسبوع المقبل إلى وزارة المالية لتحسيسها بهذا المشكل وبحث سبل تعزيز التمويلات الموجهة للاستثمار في مجال تربية الأبقار الحلوب، باعتباره الحل الأمثل لتطوير الشعبة.

ويرى المنتجون أن حل إشكالية استيراد غبرة الحليب يجب أن يرتكز أساسا على إنجاز استثمارات كبرى في مجال تربية الأبقار الحلوب لإنتاج الحليب الطازج، مع إنتاج الأعلاف الضرورية لذلك.

وتساءل المنتجون عن أسباب منع استيراد غبرة حليب الأطفال منذ 8 أشهر، دون توفير البديل على المستوى المحلي، على الرغم من إتمام الصفقات وتسديد قيمة هذه المادة لدى الممونين في الخارج.

وحسب المسؤول ذاته، بلغ إنتاج شعبة الحليب خلال 2021 أزيد من 3 مليار و400 مليون لتر حليب، منها 900 مليون لتر فقط منتجة من حليب البقر المحلي.

ولفت المتحدث إلى أن الشعبة تحتاج إلى استثمارات بقيمة 500 مليون دولار في مجال تربية الأبقار الحلوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المادة الأولية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لتتمكن من بلوغ 1 مليون و400 ألف بقرة منتجة، في حين تتوفر البلاد على 400 ألف بقرة منتجة فقط، وهو ما يعد غير كاف لتغطية الطلب.

كما تحتاج هذه الاستثمارات إلى أزيد من 250 ألف طن من مركز علف الأغنام، تزرع على مساحة مسقية تناهز 50 ألف هكتار.

ويبلغ معدل استهلاك الفرد الجزائري من مادة الحليب 167 لترا في السنة، مقابل معدل دولي يبلغ 87 لترا.

• استيراد
• مسحوق الحليب

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز