اعتبر المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين، اليوم الاثنين، تجميد الرئيس التونسي قيس سعيّد لصلاحيات مجلس النواب، ونزع الحصانة عن نوابه “انقلابا واضحا على الدستور”.
وأضاف المنتدى في بيان له، أن خطوة الرئيس التونسي “ردّة نكراء عن الثورة ومنتوجاتها، وتعديا صارخا على سلطة مجلس النواب، وضربا في مقتل لمبدأ استقلالية وتوازن السلطات”.
وأوضح المنتدى الذي يرأسه الجزائري عبد المجيد مناصرة، أنه من الضروري التنبيه إلى مخاطر هذه القرارات، التي يرى أنها قد تفتح من خلال تأويل المادة 80 من الدستور التونسي بابا واسعا نحو الفوضى والفتنة وعدم الاستقرار والتدخل الخارجي وتقسيم الشعب التونسي إلى أطراف متصارعة، في ظل تغييب المؤسسات الديمقراطية وتجميع السلطات بيد فرد واحد.
ودعا المنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين، يضيف المصدر ذاته، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد إلى الإسراع في العودة إلى الدستور وفتح الحوار الجاد والمسؤول لإيجاد الحلول للمشاكل المؤسساتية، والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والقضائية.
كما دعا جميع الأطراف إلى الابتعاد عن أي تصعيد أو ردود أفعال قد تشعل فتيل العنف، وتهدد الأمن، وتفتح المواجهة بين المواطنين والجيش، وتعرض مكتسبات الثورة والديمقراطية للضياع لا قدر الله.
وأكد منتدى البرلمانيين “حرصه الكبير” بهذا الموقف على تضامنه مع تونس وديمقراطيتها، وعلى احترامه لإرادة الشعب التونسي، الذي يبقى البوصلة الوحيدة لتعديل المسار وحسم الخلاف وإنهاء الفتنة، على حد تعبيره.
وكان الرئيس التونسي، أعلن في خطاب له، أمس الأحد، حل مجلس النواب ورفع الحصانه عن أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه.
