كشفت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة عن هيمنة واضحة للأحزاب التقليدية، حيث ضفر كل من حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي بالأغلبية الساحقة.
الأحزاب المتصدرة
وأظهرت المعطيات الأولية أن حزب جبهة التحرير الوطني حقق فوزًا كبيرًا في الانتخابات، حيث تمكن من الفوز بـ19 مقعدًا، موزعة على عدة ولايات.
ومن بين الولايات التي شهدت فوز الحزب الجزائر العاصمة والبليدة والمسيلة ووهران والبيض وتيموشنت ومستغانم ومعسكر وعين قزام وجانت وعين صالح وتيسمسيلت وعين الدفلى وتبسة وجيجل وبني عباس وسكيكدة والوادي.
المرتبة الثانية
أما حزب التجمع الوطني الديمقراطي فقد حصد المرتبة الثانية، حيث تمكن من الفوز بـ12 مقعدًا.
وتوزعت المقاعد على ولايات الشلف وباتنة وبسكرة والطارف والجلفة وتقرت وورقلة وسيدي بلعباس وسطيف وتلمسان وتيبازة وتيارت.
وعلى الرغم من الهيمنة الكبيرة للأحزاب التقليدية، إلا أن بعض الأحزاب الأخرى استطاعت أيضًا أن تبرز في هذه الانتخابات.
في هذا السياق، تمكن حزب جبهة المستقبل من حصد 9 مقاعد في عدة ولايات، منها ميلة وقسنطينة وسوق أهراس وأم البواقي وبشار والمغير والمنيعة وسعيدة والبويرة.
وحققت حركة مجتمع السلم فوزًا بـ 3 مقاعد في ولايات أدرار وتيميمون وبرج بوعريريج.
من جهتها، تمكنت حركة البناء من الفوز بنفس العدد من المقاعد في ولايات تمنراست والأغواط والمدية.
وفيما يخص حزب جبهة القوى الاشتراكية، فقد تمكن من الفوز بمقعدين فقط في ولايتي تيزي وزو وبجاية.
أما المترشحون الأحرار فقد نجحوا في الظفر بـ 5 مقاعد، توزعت على ولايات غرداية وأولاد جلال وبومرداس وغليزان ووخنشلة.
تفاصيل الانتخابات
يجدر الإشارة، إلى أن إجمالي عدد أعضاء الهيئة الناخبة قد بلغ 27.241 منتخبًا، منهم 2.350 من أعضاء المجالس الشعبية الولائية و24.891 من أعضاء المجالس الشعبية البلدية.
وتنافس في هذه الانتخابات 426 مرشحًا على 68 مقعدًا، من بينهم 249 مرشحًا قدموا ملفاتهم تحت رعاية 20 حزبًا سياسيًا، بينما بلغ عدد المترشحين الأحرار 177 مرشحًا.
يجدر الذكر أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قام باستدعاء الهيئة الناخبة في 9 مارس 2025 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة، وفق ما ينص عليه الدستور الجزائري فيما يخص انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي.
ومن جانب آخر، يُعيّن الثلث الآخر من أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية من قبل رئيس الجمهورية.
