تنظر غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، غدا الأحد، في قضية اللواء المتقاعد علي غديري الموجود في السجن منذ أكثر من سنة.
وتتوقع هيئة دفاع علي غديري انتفاء وجه الدعوى وإخلاء سبيله، باعتبار أن التهمة الموجهة إليه لا يمكن أن تٌكيّف على أنها جنحة، كما أنه ليس متابعا بأي تهم أخرى.
وكانت المحكمة العليا قد قبلت الطعن بالنقض في قضية غديري بعد الطلب الذي تقدمت به هيئة دفاعه من أجل الطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام التي قضت بأمر إحالته على محكمة الجنايات بتهمة إضعاف الروح المعنوية للجيش، قصد الإضرار بالدفاع الوطني.
وقضى قرار المحكمة بإعادة تكييف الوقائع المتابع بها من جناية إلى جنحة وهي إحباط معنويات الجيش.
وسبق لغرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة خلال شهر جوان من العام الماضي، إسقاط تهمة التخابر عن علي غديري وكذا تهمة المشاركة في تقديم معلومات تضر بالاقتصاد الوطني.
وكشفت مصادر قريبة من اللواء علي غديري، أن هذا الأخير رفض العفو الرئاسي، لأنه يريد تبرئته من التهم الموجهة إليه وإعادة الاعتبار له.