انتقدت كونفدرالية النقابات الجزائرية  CSA ما وصفته بسياسة “التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي”، و”حق التنظيم والتعدي على حصانة الممثل النقابي”.

ونددّت الهيئة النقابية في بيانها الذي وقعته أزيد من 10 نقابات، باستفحال ما أسمته “سياسة القمع والترهيب” التي أصبحت تطال كل مندوب نقابي وممثل للعمال بسبب ممارسة نشاطه النقابي، على حد قولها.

وناشدت كونفدرالية النقابات الجزائرية CSA رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل التدخل لوضع حد لمختلف “أشكال التضيق”، و”إلغاء قرارات التوقيف التعسفي والمتابعات القضائية غير المبررة”، التي تطال عديد النقابيين منذ صدور القوانين الجديدة.

وخصت الهيئة النقابية بالذكر، الأستاذ بوديبة مسعود المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية CNAPESTE والأمين العام السابق لفدرالية السكك الحديدية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين UGTA – SNTF  إلى جانب إطارات نقابية أخرى من مختلف القطاعات عبر ولايات الوطن، مع العمل على توفير فضاءات للحوار الاجتماعي وحماية أدواته وآلياته.

وشددت الكونفدرالية، على ضرورة الإفراج عن وصل تسجيل الكونفدرالية الذي تنتظره النقابات العضوة المؤسسة منذ سنة 2018.

وعلى صعيد آخر، أكدت الكونفدرالية التزامها بالحوار الجاد والبنّاء من أجل إيجاد حلول عملية لمختلف الملفات المطروحة، وعبّرت عن استعدادها لدعم كل مبادرة تهدف الى تقوية الجبهة الاجتماعية الداخلية بما يخدم المصلحة العليا للوطن ويحافظ على حق الممارسة النقابية ويسمح بالتأسيس لتعددية حقيقية.

وطالبت الجهة ذاتها، بضرورة تدخل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لرفع كل أشكال القيود على نشاط النقابات العضوة في الكونفدرالية من منعها من وثيقة مطابقة قوانينها الأساسية بعد مرور سنتين على صدور القانون 23 02، ومبادرتها بـ”إجراءات إدارية تعسفية وانتقائية” تطعن من خلالها في الصفة القانونية لممثلي عدة نقابات، و”رفضها إصدار مراسيم تنظيمية تحدد معايير احتساب التمثيلية”، و”الاكتفاء بالمنصة الرقمية غير العملية”، و”التهرب من الإعلان عن نتائج التمثيلية النقابية المحصلة من خلال المنصة الرقمية للوزارة”، و”الغلق الممنهج لمختلف سبل التواصل والحوار مع النقابات”.

كما شددت كونفدرالية النقابات الجزائرية  على ضرورة الإسراع في فتح مجال المراجعة والتعديل للقانون 23-02 الخاص بممارسة حق ممارسة العمل النقابي، و23-08 الخاص بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب.

وأكدت على تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بتسوية ملف القوانين الأساسية الخاصة، والنظم التعويضية الخاصة بمختلف قطاعات الوظيف العمومي، بما يخدم أمال وتطلعات الموظفين ويترجم عمق الإرادة السياسية المعلن عنها في عديد المحطات والمناسبات.

وطالبت بإيجاد حل لتوازنات القدرة الشرائية، المتهالكة أمام التهاب الأسعار “غير المتحكم فيها”، وكذا التعجيل بتطبيق توصيات أعلى السلطات بفتح مجال الإصلاح وإعادة الهيكلة الإدارية داخل منظومة الوظيف العمومي بما يتماشى وخصوصيات مختلف القطاعات ويوفر ظروف اجتماعية ومهنية أحسن تسمح برفع مستوى الخدمات.