الرئيسية » الأخبار » النيابة العامة: الحبس النافذ لمسؤولين سامين في الدولة

النيابة العامة: الحبس النافذ لمسؤولين سامين في الدولة

النيابة العامة تلتمس المؤبد في حق ناشطين في الحراك

التمست النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة 18 سنة سجنا نافذا ضد رجل الأعمال محي الدين طحكوت مع مصادرة جميع ممتلكاته. والتمست النيابة العامة غرامة مالية قدرها 8 مليون دج مع مصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة وتجميد السيولة البنكية داخل وخارج الوطن لطحكوت.

كما التمست الهيئة ذاتها 12 سنة سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار.

فيما التمست عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون دج في حق الوزراء السابقين يوسف يوسفي وعمار غول وعبد الغني زعلان.
بينما قدرت عقوبة التماس النيابة ضد الإخوة طحكوت 8 سنوات حبسا نافذا، ويتعلق الأمر بكل من ناصر ورشيد وحميد والابن بلال مع مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة.
في حين تم التماس 6 سنوات حبسا نافذا في حق والي سكيكدة بن حسين فوزي والمدير العام لايتوزا عبد القادر بوذراع، و3 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 1 مليون دج للمتهم بن عربية عبد القادر وصحراوي بشير وحميطوش مولة وعبد الكريم مصطفى.

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.