الرئيسية » الأخبار » النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تكذّب “إدعاءات” دفاع السعيد بوتفليقة

النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تكذّب “إدعاءات” دفاع السعيد بوتفليقة

فندت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، إدعاءات المحامي لدى منظمة الجزائر خالد بورايو، في قضية السعيد بوتفليقة المتابع أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي بالجزائر.

وأفاد بيان للنيابة اليوم السبت، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن المحامي خالد بورايو في حوار أجراه مع يومية الخبر نُشر يوم 07 جانفي 2021 قال إن قاضي التحقيق المخطر بالملف قد رفض حضور دفاع موكله، أي سعيد بوتفليقة، لدى سماعه الأمر بإيداعه الحبس المؤقت فـي غياب محاميه، وهو أمر غير جائز قانونا.

 

وأوضح نفس البيان أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر “بعد الاطلاع على محتوى الحوار، تؤكد أن مثل هذه الإدعاءات لو كانت قد وردت على لسان شخص لا دراية له بالقانون وبالإجراءات ما كلفت نفسها عناء إصدار هذا البيان الصحفي، ولكن بما أن هذا الكلام قد جاء على لسان محام قديم ومعروف وبخبرة مشهود له بها، فإن الغرض من الإدلاء بمثل هذه التصريحات يبقى مبهما وغير معلوم”.

وأضاف بيان النيابة العامة، أن مثل هذه الإدعاءات إذا كانت صادرة على لسان رجل قانون، من شأنها أن توّلد لدى الغير ولدى الرأي العام عموما التشكيك في القضاء وأداء القضاة والمساس بمهنيتهم وحيادهم.

وكشفت النيابة في بيانها، أن المتهم قد مارس حقه في الطعن بالاستئناف في الأمر بوضعه رهن الحبس المؤقت بتاريخ 14 ديسمبر 2020 بواسطة دفاعه.

 

وقال البيان إنه تداركا وتصحيحا لما هو منسوب لقاضي التحقيق من قبل المحامي المعني، وخلافا لما يدعيه، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تفنّد جملة وتفصيلا هذه المعلومات، وتوضّح بأن المتهم متابع أمام قاضي التحقيق بالجهة القضائية المذكورة، وقد تم سماعه عند الحضور الأول بتاريخ 13 ديسمبر 2020 وفقا لمقتضيات أحكام الـمادة 100 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تخوله الحق في الإدلاء بالأقوال التي يراها مناسبة أمام قاضي التحقيق أو الامتناع عن ذلك مع الحق في اختيار محام.

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.