الرئيسية » الأخبار » النيابة تلتمس أحكام ثقيلة في حق “العصابة”

النيابة تلتمس أحكام ثقيلة في حق “العصابة”

التحقيق مع 92 شخصا بتهم تورطهم في اغتيال جمال بن سماعين

التمس النائب العام لدى محكمة سيدي أمحمد أحكاما ثقيلة في حق ما يسمى برؤوس “العصابة”، في قضيتي ملف تركيب السيارات وملف التمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقال النائب العام إن الشعب يطالب بتكريس إرادته، وهذا أكبر جواب على مطالبه، والجزائر بعد 22 فيفري ليس كما كانت قبله.

والتمست النيابة العامة 20 سنة سجنا في حق كل من الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب مع إصدار مذكرة توقيف دولية في حقه، كما التمست النيابة 15 سنة سجنا لوزيري الصناعة بدة محجوب ويوسف يوسفي في نفس القضية المتعلقة بملف تركيب السيارات.

النائب العام التمس أيضا 8 سنوات سجنا لكل من سماي كريم وسماي سفيان وسماي مصطفى وسلال فارس واقادير عمر وعلوان عبد الكريم ومقراوي حسيبة وشايد حمود في ملف تركيب السيارات، كما التمس 10 سنوات سجنا لكل بايري والعرباوي ومعزوز ونمرود وعبود عاشور في ذات الملف.

أما فيما يخص ملف التمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة فالتمست النيابة العامة 10 سنوات نافدة في حق كل من وزير الأشغال العمومية السابق ومدير حملة بوتفليقة للعهدة الخامسة عبد الغاني زعلان ورئيس منتدى المؤسسات “الأفسيو” علي حداد.

الوسوم: