مثل الوزير الأول الأسبق، نور الدين بدوي، اليوم الأحد، أمام قاضي تحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي امحمد.
وأكد موقع أن بدوي تلقى استدعاء مباشرا من طرف فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، للاشتباه في تورطه في قضية فساد تعود إلى فترة توليه منصب والي ولاية قسنطينة.
وأضاف المصدر ذاته أن قاضي تحقيق الغرفة الثانية على مستوى القطب الاقتصادي والمالي المكلف بقضية الحال، تسلم الملف الابتدائي الذي أعدته الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية قسنطينة، التي تكفلت بالتحقيق مع بدوي عدة مرات في الفترة السابقة، بناء على إنابات قضائية من المحكمة العليا.
وحسب مصار الشروق، تتعلق أوجه المتابعة، بعدد من الصفقات التي منحها المعني بطرق ملتوية أو عن طريق التراضي لمقاولات لم تلتزم بالشروط القانونية والمعايير اللازمة في إنجاز تلك المشاريع التي طالها الغش، ونهب العقار وتحويل وجهته بطرق مخالفة للقانون.
وسيتم السماع للوزير الأول الأسبق بشأن القطع الأرضية ذات الطابع الصناعي التي تم التصرف فيها في المناطق الصناعية بالولاية بطرق مخالفة للتنظيمات والتشريعات المعمول بها، لفائدة بعض المستثمرين الوهميين، والذين قاموا بعدها بالتصرف في تلك العقارات إما ببيعها أو تحويلها عن الوجهة المحددة لها بطرق غير قانونية.
ورجحت الشروق أن يوجه قاضي التحقيق القطب الاقتصادي والمالي، بعد الاستماع إلى بدوي، تهما ثقيلة، تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06 على شاكلة سوء استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مبررة للغير وتبديد الأموال العمومية.
