الرئيسية » الأخبار » الوزير الأول يتوقع تراجع قيمة الواردات إلى 30.4 مليار دولار بنهاية 2021

الوزير الأول يتوقع تراجع قيمة الواردات إلى 30.4 مليار دولار بنهاية 2021

الوزير الأول يتوقع تراجع قيمة الواردات إلى 30.4 مليار دولار بنهاية 2021

توقع الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء بالجزائر، تراجع قيمة الواردات بنهاية العام الجاري بأكثر من نصف القيمة المسجلة في 2014، لتصل إلى 30.4 مليار دولار.

وأوضح بن الرحمان، خلال جلسة علنية مخصصة للرد على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة المتعلقة بمخطط عمل الحكومة، أن فاتورة الاستيراد ستبلغ بنهاية السنة الجارية 30،4 مليار دولار، مقابل 64 مليار دولار في سنة 2014.

وأكد الوزير الأول أن هذا التراجع يشير إلى حجم الفساد والتبذير الذي كانت تعرفه البلاد في السنوات السابقة.

وفيما يتعلق بوسائل تمويل الاقتصاد الوطني، أكد الرجل الأول في الحكومة أنه “بالرغم من الظرف الاقتصادي والمحلي الذي أملته لاسيما جائحة كورونا، فإن الدولة لم تتوجه إلى طبع النقود كما سبق وأن سمعنا، ولا الاستدانة الخارجية ولن تفعل ذلك”.

ولفت إلى أن الدولة توجهت إلى ترشيد النفقات والتحكم في الواردات بعيدا عن البذخ والفساد الذي كانت تعرفه عمليات الاستيراد، على حد تعبيره.

 

انتهاء مراجعة قانون النقد والقرض قريبا

من جهة أخرى كشف أيمن بن عبد الرحمان أن عملية مراجعة قانون النقد والقرض تشرف على نهايتها.

وأضاف المسؤول ذاته أن هذه المراجعة جاءت لتكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يعرفها النظام المالي.

ومن بين النقاط التي سيتم إدراجها في هذا القانون، حسب الوزير الأول، الصيرفة الإسلامية، وذلك من خلال تشجيع اللجوء إلى اليات بديلة تمثل أدوات مهمة لتعبئة المدخرات وتمويل الاقتصاد.

ويتضمن إصلاح قانون النقد والقرض إدراج مبدأ العهدة بالنسبة لمحافظ بنك الجزائر من أجل ضمان استقلالية البنك المركزي، وكذا إعادة الاعتبار لدور أدوات السياسة النقدية في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى.

وأشار المتحدث إلى أنه سيتم أيضا إدراج مبادئ الحوكمة في تسيير البنوك والمؤسسات المالية، والترخيص لمزودي خدمات الدفع للدخول إلى نظام الدفع الوطني كمساهم مستقل  من أجل ترقية الاقتصاد الرقمي.

بالإضافة إلى ذلك تم الترخيص للسماسرة الممارسين بصفة حرة للدخول في سوق العملة بين البنوك وجعل الانخراط في مركزية الأخطار إجباريا لجميع هيئات الإقراض والقرض المصغر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.