الرئيسية » الأخبار » الوزير الأول يكشف سبب ارتفاع أسعار بعض المنتجات

الوزير الأول يكشف سبب ارتفاع أسعار بعض المنتجات

الوزير الأول يكشف سبب ارتفاع أسعار بعض المنتجات

في الوقت الذي تشهد فيه أسعار بعض المواد الغذائية ارتفاعا مقابل ضعف القدرة الشرائية للمواطن، أوضح الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، سبب هذه الزيادة.

وقال الوزير الأول، في إجابته على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس، إن ارتفاع أسعار بعض المنتجات في السوق الجزائرية، راجع لارتفاع البقوليات في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة الصحية.

وأشار المسؤول ذاته أيضا، إلى ارتفاع تكاليف النقل الدولي، وظروف الإنتاج التي تسببت في زيادة أسعار الخضر والفواكه واللحوم خاصة البيضاء منها.

وأرجع الوزير الأول سبب الارتفاع أيضا، إلى “بعض الممارسات الجشعة من قبل أناس باعوا ضمائرهم”.

في السياق، طمأن بن عبد الحمان، المواطنين، بأن الدولة ستتخذ اجراءات في هذا الخصوص خلال الأيام القادمة.

وبخصوص الحفاظ على القدرة الشرائية، فإن “الدولة ستعمل على التمويل المنتظم للسوق بهذه المواد لكبح ارتفاع الأسعار، وكذا تكثيف الرقابة والإجراءات الردعية ومكافحة المضاربة والاحتكار”.

يذكر، أن الحكومة تعهّدت مطلع الشهر الجاري، حسب ما تضمّنه محور في الفصل الثالث الخاص بمخطط عملها المرتبط بالرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها، بالشروع في إجراء تقييم لمستويات الأجور في القطاع الاقتصادي والوظيفة العمومية قصد تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

للإشارة، فقد حذّرت منظمات دولية في الأشهر الأولى من السنة الجارية، من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، من بينها المرصد الحر لحقوق الإنسان الذي أبدى تخوفه من التضخم وانهيار قيمة الدينار

عدد التعليقات: 1

  1. سيدي الوزير الاول إذا أرادتم بناء الجزائر الجديدة فما عليكم إلا التخلي عن الخطاب الديماغوجي لأن المواطن الجزائري ليس غبي.
    إن إرجاع إرتفاع الأسعار للأسباب التي ذكرتموها غير مقنعة وليس لها أي أساس من الصحة لأن لو كان الامر كذلك لشهدت كل أسواق الدول ارتفاعا في المواد الاستهلاكية الشيئ الذي لم يحدث.
    وعليه فإن السبب الرئيسي للارتفاع الأسعار هو غياب الدولة لكي لا نقول انعدام الدولة لأن حتي في الدول التي لها توجه رأس مالي الولة تقوم بدورها لحماية القدرة الشرائية للمواطن لكن في الجزائر هذا الدور غائب تماما في سياسة الدولة الجزائرية.
    والسؤال المطروح هو كيف لدولة بحجم الجزائر تعجز لفرض نظام صارم لحماية القدرة الشرائية للمواطن ولماذا الدولة عاجزة لوضع حد لكل أشكال البزنسة ؟
    والشيئ الخطير انكم تصرحون بوجود المضاربة وهذا الامر موجود منذ عدة عقود إلا أن الدولة لم تفعل شيئ للقضاء علي هذه الافة وهذا دليل على أن هناك نوع من التواطئ من الولة مع المضاربين الذين ارهقوا معيشة المواطن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.