طلب عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة السابق، أمس، من القضاء الفرنسي رفض تسليمه إلى الجزائر، حيث صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن خمس مرات، نال في كل واحدة منها 20 سنة سجناً مع التنفيذ، بتهم فساد.
وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية، أن محكمة الاستئناف في إيكس-أن-بروفانس ستيت حكمها في 9 أكتوبر المقبل، بعد تقديم السلطات الجزائرية طلبًا رسميًا لترحيل بوشوارب.
معركة قانونية
محامي بوشوارب، بنجامين بوهبوت، ناشد القضاء الفرنسي بعدم الموافقة على ترحيله، مدعيًا أن هذه الأحكام “لا تتوافق مع المعايير الدولية”، والملاحقات القضائية ضده تأتي في إطار “تصفيات سياسية” مرتبطة بما وصفه بـ”تطهير البلاد من حقبة بوتفليقة”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
في هذا السياق ذاته أضاف المصدر ذاته، أن النيابة العامة طلبت تأجيل القرار لتوحيد معالجة جميع طلبات التسليم في جلسة واحدة.
بوشوارب، الذي شغل منصب نائب في المجلس الشعبي الوطني عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثم وزير الصناعة والمناجم من أفريل 2014 إلى ماي 2017، صعد نجمه السياسي في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال في أفريل 2019 تحت ضغط الحراك الشعبي.
بعد سقوط النظام السابق، شهدت الجزائر حملة واسعة من المحاكمات بتهم الفساد، طالت العديد من الوزراء ورجال الأعمال. وصدرت عدة أحكام غيابية ضد بوشوارب، خصوصًا فيما يتعلق بملف السيارات، كما حجزت أملاكه وأملاك العشرات من الوزراء ورجال الأعمال بعد ثبوت تورطهم في الفساد.
8 طلبات ترحيل وحكم بالسجن 4 مرات
تتعامل المحكمة الفرنسية مع ثمانية طلبات تسليم من الجزائر، ثلاثة منها تتعلق بفتح ملاحقات قضائية، وخمسة لتنفيذ أحكام بالسجن تصل إلى 20 عامًا لكل منها، بالإضافة إلى غرامات مالية، ومصادرة ممتلكاته بتهم الفساد، والرشوة، وتضارب المصالح، واختلاس الأموال العامة.
تحت الرقابة القضائية في فرنسا
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن عبد السلام بوشوارب (72 عامًا) المقيم في منطقة الألب-ماريتيم في جنوبي شرق فرنسا، ممنوع من مغادرة التراب الفرنسي، منذ وضعه تحت الرقابة القضائية في 5 أكتوبر 2023 ومصادرة جواز سفره.
وعلى مدى الأشهر الماضية، طلب القضاء الفرنسي من السلطات القضائية الجزائرية تقديم معلومات إضافية حول بعض الجوانب القانونية، كما طالبوا بتعهد رسمي بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام في حال صدور حكم بها، وفق المصدر السابق.
فساد بوشوارب لا ينتهي
الفضائح المالية لم تغب عن بوشوارب؛ فقد كشفت صحيفة لوتون السويسرية سابقا أن القضاء السويسري جمد حساباً بنكياً يمتلكه بوشوارب في جنيف، يحوي مبلغا بقيمة 1.7 مليون أورو يشتبه في أنها من عائدات الفساد، بعد طلب من الجزائر.
ووفق الصحيفة ذاتها التي اطلعت على الملف، فقد حددت السلطات الجزائرية 27 تحويلا بين عامي 2012 و2016 بقيمة إجمالية قدرها 31 مليون دولار وربما تكون التحويلات مرتبطة بهذه العقود.
بالإضافة إلى إنشاء شركة “أوفشور” في بنما عام 2015 للسماح للوزير بوشوارب بفتح حساب في سويسرا لنقل 700 ألف يورو من لوكسمبورغ إليه.
