يبدو أنّ مخططات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لم تجني الثمار التي كان يطمح إليها، ففي خطوة مفاجئة اعترف ماكرون بمسؤولية باريس عن مجزرة ثياروي في السنغال سنة 1944، غير أنّ الدولة الإفريقية اتّخذت قرارا قد لا يروق للإليزيه.
في محاولة لتصحيح ماضيها الإجرامي وتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية لأهداف عدّة، اعترف ماكرون بارتكاب بلاده لمجزرة ثياروي في الفاتح من ديسمبر 1944، والتي خلّفت مئات القتلى من الرماة الأفارقة بسبب مطالبتهم بأجورهم، وفق مؤرخين.
وعلى خلفية هذه الخطوة، أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، في مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، أن فرنسا ستضطر إلى إغلاق قواعدها العسكرية في السنغال.
وقال ديوماي فاي، “إنّ السنغال دولة مستقلّة، إنّها دولة ذات سيادة، والسيادة لا تتّفق مع وجود قواعد عسكرية (أجنبية) في دولة ذات سيادة”.
ورغم أنّ الرئيس السنغالي رحّب بـ “الخطوة الكبيرة” التي أقدم عليها ماكرون، إلّا أنّه أكد بكلّ صرامة على أنّ الوجود العسكري لفرنسا لم يعد مرحب به في بلاده، مبرزا أنّ هذا “لا يعني القطيعة”.
ويرى المسؤول الأول في السنغال، أنّ الشراكة بين بلاده وباريس يمكن أن تكون في مجالات عدّة غير فرض وجودها العسكري على أرضه.
وقال المسؤول نفسه في هذا السياق، “يتعيّن على السلطات الفرنسية أن تفكر في إقامة شراكة مجرّدة من الوجود العسكري، ولكنّها شراكة غنيّة، شراكة مثمرة، شراكة مميّزة وشاملة كتلك التي تربطنا مع الكثير من الدول الأخرى”.
وأشار المتحدّث ذاته إلى العلاقات التي تربط بلاده بدول أخرى، مثل الصين وتركيا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية دون أن تكون لها أيّ قاعدة عسكرية في السنغال.
تشاد على خطى السنغال
بدوره، أعلن وزير الخارجية التشادي عبد الرحمن كلام الله، أن بلاده ألغت اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي مع فرنسا، بعد ساعات قليلة على زيارة نظيره الفرنسي جان-نويل بارو لنجامينا.
وقال كلام الله، في بيان نشرته وزارته على صفحتها بموقع فيسبوك، إنّ “حكومة جمهورية تشاد تبلغ الرأي العام الوطني والدولي بقرارها إلغاء اتفاقية التعاون الدفاعي الموقّعة مع الجمهورية الفرنسية”.
