يواصل الدبلوماسي والوزير الأسبق، عبد العزيز رحابي، التصدي للحملة العدائية التي يقودها السفير الفرنسي السابق كزافيي دريانكور ضد الجزائر.
كما أكد رحابي أن دريانكور قد “كسر قاعدة دبلوماسية معروفة” تقضي بعدم تهجم السفراء على الدول التي عملوا بها.
وأوضح رحابي، نقلا عن وسائل إعلام أن “الدبلوماسي عادةً ما يشعر بشيء يجذبه نحو ثقافة وشعب البلد الذي يعمل فيه”.
وأشار إلى أن دريانكور، في فترة ولايته، أثبت أنه “لا يحب الجزائر أو الجزائريين باستثناء عدد قليل من الموالين له”.
وعزز هذا القول بذكر أن فترة وجوده في الجزائر شهدت توترات دبلوماسية وتعنتًا بخصوص مسألة التأشيرات، التي كانت على رأس أولوياته رغم كثافة العلاقات بين البلدين.
وفيما يتعلق باتفاقيات 1968 الخاصة بتنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، أضاف رحابي أن دريانكور يواصل الحديث عنها رغم أنه “لا يحق للجزائريين الاستفادة منها بسبب طغيان القوانين الأوروبية المتعلقة بالهجرة”.
وأكد الوزير الأسبق أن هذه الاتفاقيات لم تعد تمنح امتيازات للجزائريين في التنقل والهجرة.
عرف عن السفير الفرنسي السابق كزافيي دريانكور توجهاته المتطرفة والعدائية تجاه الجزائر.
ففي مقابلة له مع مجلة “لو فيغارو”، اقترح دريانكور اتخاذ إجراءات متشددة مثل إغلاق القنصليات الجزائرية في فرنسا، فضلًا عن دعوته لإلغاء اتفاقية 1968 التي تسهل الهجرة الجزائرية إلى فرنسا.
وكان دريانكور، الذي شغل منصب السفير الفرنسي في الجزائر لفترتين (2008-2012 و2017-2020)، يرى أن هذه الاتفاقية تمنح الجزائريين “امتيازات غير عادلة”.
كما يُعدّ دريانكور أول من دعا في مايو 2023 إلى إلغاء اتفاقية 1968، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ضغط #فرنسي في توقيت حساس لإلغاء اتفاقية 1968 مع #الجزائر.. إليك التفاصيل pic.twitter.com/ULMVpIhjgQ
— أوراس | Awras (@AwrasMedia) June 7, 2023
ورغم اعتراضات بعض الأوساط السياسية، يواصل السفير السابق التأكيد على أن الاتفاقية تشكل عائقًا أمام السياسة الفرنسية فيما يتعلق بالهجرة.
وأشار دريانكور أيضًا إلى إمكانية استدعاء القناصل الجزائريين “لمطالبتهم بالامتثال” أو حتى اتخاذ إجراءات متطرفة مثل “إغلاق قنصليتين على سبيل المثال”، وذلك في إطار الضغط على الجزائر بشأن موضوع التصاريح القنصلية وقيود التأشيرات.
وفي سياق آخر، اقترح دريانكور أيضًا ممارسة ضغوط على الدوائر المالية والعقارية الجزائرية في فرنسا، ولا سيما في باريس ونيولي، معتبرًا أن هذه الشبكات تشكل دعمًا للسلطات الجزائرية.
كما أضاف أنه من الضروري التركيز على شبكات مسجد باريس، التي يحملها المسؤولية في مواجهة السياسات الفرنسية.