تستمر عملية بيع الأضاحي المستوردة عبر عدد من ولايات الوطن لضمان وفرة الأضاحي بأسعار معقولة لعيد الأضحى المبارك.
نقاط بيع مجهزة
في ولاية تيزي وزو، أعطيت إشارة الانطلاق عبر نقطتين للبيع المباشر في بلديتي تيزي وزو وذراع بن خدة، في انتظار توسيع العملية إلى نقاط إضافية تزامنًا مع وصول دفعات جديدة من المواشي.
وأما في ولاية البليدة، فقد تم تخصيص 26 نقطة بيع موزعة عبر تراب الولاية، فيما شهدت ولايات المدية والمسيلة وبومرداس انطلاقة مماثلة، حيث استفادت الأخيرة من حصة قدرت بـ25 ألف رأس، يتم تسويقها عبر تسع فضاءات مجهزة.
وفي الأغواط، انطلقت العملية من بلديتي حاسي الرمل وتاجموت، بينما تم بولاية بجاية فتح خمس نقاط بيع للدفعة الأولى من الأضاحي المستوردة.
وفي الجلفة، بدأت العملية من المركب الجهوي للحوم الحمراء بحاسي بحبح، على أن يتم استكمال توزيع الحصة على عشر نقاط بيع.
وفي سياق متصل، انطلقت العملية في جيجل عبر أربع نقاط، وفي قسنطينة ووهران عبر نقاط متعددة موزعة على بلدياتها الكبرى.
ولايات تستعد للبيع
وفي المقابل، تستعد ولايات أخرى للشروع في بيع الأضاحي المستوردة خلال الأسبوع الجاري، حيث أعلنت ولاية النعامة عن استلام حصة أولى بـ3200 رأس، فيما خصصت ولاية عين تموشنت حصة قدرها 11,488 رأس سيتم تسويقها انطلاقًا من الثلاثاء المقبل عبر خمس نقاط بيع.
أما في مستغانم، فقد تم فتح باب التسجيل لاقتناء الأضاحي الموجهة للمواطنين ذوي الدخل المحدود (أقل من 50 ألف دج شهريًا)، على أن تستمر التسجيلات ثلاثة أيام بمقر المكتبة الرئيسية وسط المدينة.
وتنطلق عملية البيع في تيارت اليوم الإثنين بـ 17 نقطة بيع مخصصة لتسويق الحصة الأولى المقدرة بـ 2,149 رأس، فيما تبدأ العملية في تيسمسيلت يوم الثلاثاء القادم عبر ثلاث نقاط بيع.
تنسيق وطني وضبط محكم
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك “أغرولوغ”، محمد بطراوي، أن عملية بيع الأضاحي المستوردة تتم بالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية، مشيرًا إلى أن عدد نقاط البيع المعتمدة بلغ نحو 800 نقطة عبر الوطن.
وأضاف أن توزيع الأضاحي يجري وفق حصص مدروسة حسب احتياجات الولايات والكثافة السكانية، لافتًا إلى أن العملية ستتواصل إلى غاية 25 ماي الجاري، مع إمكانية تمديدها إلى نهاية الشهر حسب تطور الطلب.
والجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان قد أمر باستيراد نحو مليون رأس غنم.
وجاء القرار في إطار دفتر شروط دولي يحافظ على الأسعار ويضمن وفرة الأضاحي للمواطنين.
