انطلقت أمس الأحد، أولى الخطوات لدراسة إمكانية تحويل تسيير المدارس الابتدائية من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل إلى وزارة التربية الوطنية.
ووجهت المديرية العامة للأملاك الوطنية (وزارة المالية)، مذكرة للمدراء الجهويين بخصوص العملية، تبعا لاجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 18 نوفمبر 2025، وتنصيب اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بإعداد ترتيبات تحسين تسيير المدارس الابتدائية بتاريخ 03 ديسمبر 2025.
وأشارت الجهة ذاتها، إلى أن اللجنة ذاتها، ستعكف على دراسة و اقتراح الإجراءات العملية الواجب اتخاذها من أجل تجسيد تحويل تسيير المدارس الابتدائية من وزارة الداخلية إلى وزارة التربية الوطنية.
وأبرزت المذكرة، أنه تم عقد جلسة عمل ثانية على مستوى قطاع الداخلية بتاريخ 17 ديسمبر 2025 التي حددت الخطوات العملية الواجب إتباعها بهذا الخصوص.
ويتعلق الأمر بـ:
- تكليف قطاع الداخلية بالمبادرة بتعديل المادة 122 من القانون 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية بما يسمح بتكريس هذا التحويل.
- تكليف قطاع التربية باقتراح تصور القطاع حول تسيير المدرسة الابتدائية، وتوضيح الأثر المالي للعملية مع اقتراح السيناريوهات المحتملة.
- التنسيق بين قطاعي الداخلية والتربية لحصر تعداد المستخدمين والهياكل المتوفرة حاليا فيما يخص المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية بغرض تسهيل تحويلها.
ودعت المديرية العامة للأملاك الوطنية، إلى التريث في عمليات تسوية الوضعية القانونية للمدارس الابتدائية لفائدة البلديات إلى غاية انتهاء اللجنة متعددة القطاعات المعنية من أشغالها و وضع حيز التنفيذ الخطوات العملية المسطرة، والتي تكفل وفقا للمذكرة، ضمان نقل تسيير المدارس الابتدائية من وزارة الداخلية إلى وزارة التربية الوطنية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين