أعلنت السلطات الإنقلابية في بوركينا فاسو، تفكيك شبكة واسعة يشتبه في تورطها بأنشطة تجسس داخل البلاد تحت غطاء العمل الإنساني.
وأوضح الوزير أن السلطات أوقفت سبعة أشخاص، بينهم فرنسيان وتشيكي ومالي، إلى جانب عدد من الموظفين المحليين، بتهم تتعلق بالتجسس والخيانة.
وأشارت الحكومة إلى أن الشبكة كانت تنشط عبر منظمة “إنترناشونال إن جي أو سيفتي أورغانيزيشن”، وهي منظمة غير حكومية مقرها لاهاي في هولندا، تعمل في بوركينا فاسو منذ عام 2019 بموجب اتفاقية تسمح لها بتقديم الدعم الأمني للمنظمات الإنسانية.
غير أن المنظمة — وفق السلطات — تجاوزت مهامها المعلنة، وجمعت معلومات حساسة عن القوات المسلحة وقوات الأمن، تضمنت تحركات القوافل العسكرية، والوسائل المستخدمة، ومناطق العمليات، بالإضافة إلى حوادث مرتبطة بالعبوات الناسفة.
وضمت قائمة الموقوفين جان-كريستوف إميل بيغون، المدير الإقليمي للمنظمة وهو فرنسي الجنسية، وأميناتة ماريان غيسيه، نائبة المدير صاحبة لجنسية فرنسية-سنغالية، و التشيكي توماس موزيك، نائب المدير العام، إلى جانب متعاونين محليين وموظف من مالي.
ومن المنتظر أن يحال الموقوفون إلى النيابة العامة في واغادوغو، حيث ستتم ملاحقتهم قضائيا بتهم التجسس والخيانة.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من المقر الرئيسي للمنظمة في لاهاي.
يذكر أن بوركينا فاسو كانت قد أعلنت في أوت الماضي طرد فلور سيميرتشنياك، بعد تقرير أممي اتهم السلطات بارتكاب انتهاكات ضد الأطفال.
ووصفت الحكومة التقرير بأنه “غير موضوعي”، مشيرة إلى أنه خلط بين الإرهابيين وقوات الدفاع، واستند إلى مزاعم ومعلومات كاذبة دون أدلة أو أحكام قضائية تدعم الاتهامات، معتبرة أن معدته لم تعد طرفًا موثوقًا لدى الدولة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين