باريس تحاصر المهاجرين بـ7 إجراءات مُشددة.. هل الجزائريون معنيون؟ أميرة خاتو

باريس تحاصر المهاجرين بـ7 إجراءات مُشددة.. هل الجزائريون معنيون؟

تسعى باريس لتشديد الخناق على المهاجرين، بمشروع قانون هجرة جديد يتضمن إجراءات تصعيدية عن تلك التي تضمنها قانون الهجرة المصادق عليه في ديسمبر الماضي.

وزايد وزير الداخلية الفرنسي الجديد برونو ريتايو، على سابقه جيرالد دارمانان، بإجراءات أشد عداءً للمهاجرين تضمنها مشروع قانون الهجرة الجديد الذي سيُعرض على البرلمان الفرنسي.

ويتضمن مشروع قانون حكومة الأمر الواقع، عدة إجراءات أبرزها:

  • تقليص المساعدات والحقوق الاجتماعية للمهاجرين.
  • إطالة مدة الحبس الإداري للمهاجرين غير النظاميين.
  • مطالبة الطلبة الأجانب بدفع كفالة حتى يغادروا بعد نهاية دراستهم في الجامعات الفرنسية.
  • تشديد إجراءات لم الشمل العائلي.
  • التركيز على عوامل التأقلم مع المجتمع والثقافة الفرنسية.
  • تشديد شروط منح الإقامة للأجانب.

كما يُرتقب أن يتحرك ريتايو للضغط على الدول الأصلية للمهاجرين الذين تصدر في حقهم إجراءات الطرد لتتمكن باريس من إصدار تصاريح قنصلية في حقهم.

ويراهن ريتايو على إقناع البرلمان الفرنسي بخطته الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تزامنا مع تحركات الاتحاد الأوروبي الساعية إلى سن تشريع جديد يسهل إمكانية طرد المهاجرين غير الشرعيين من الدول الأعضاء.

يذكر أن الجالية الجزائرية من أكبر الجاليات المتواجدة في فرنسا.

ويخضع دخول الجزائريين وإقامتهم في فرنسا إلى اتفاقية الهجرة 1968.

من جهتها، تسعى أطراف يمينية إلى الضغط على الحكومة الفرنسية من أجل إلغاء ومراجعة اتفاقية الهجرة الثنائية بين الجزائر وفرنسا (اتفاقية 1968) والتي تمنح بعض الامتيازات للمهاجرين الجزائريين.

شاركنا رأيك