منحت فرنسا، قرضا، بقيمة 781 مليون يورو للمملكة المغربية.
وموّلت الخزانة الفرنسية، المكتب المغربي للسكك الحديدية لشراء 18 قطارا فائق السرعة.
وأعلنت سفارة فرنسا بالرباط، أن هذا التمويل يأتي في إطار الإعلان حول التعاون المالي في قطاع السكك الحديدية، الموقع في أكتوبر الفارط، تحت إشراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل المغربي محمد السادس.
وأبرز السفير الفرنسي لدى المغرب، كريستوف ليكورتييه، أن هذا المبلغ “استثنائي”.
وقال: “ستقف فرنسا وشركاتها مرة أخرى إلى جانب المغرب لتنفيذ مشروع التوسعة الطموح لخط السكة الحديد إلى مراكش”.
وأشار الدبلوماسي الفرنسي إلى أن هذا المشروع يتماشى مع آفاق كأس العالم لكرة القدم 2030.
ويُعتبر هذا القرض الذي يضاف إلى ديون المغرب، صفقة رابحة لفرنسا كون شركة “ألستوم” الفرنسية هي التي ستُورّد القطارات فائقة السرعة للجارة الغربية.
ديون متراكمة
ارتفعت الديون الخارجية في المملكة المغربية بنسبة 153 بالمائة خلال الثلاثة عشر سنة الماضية، لتصل إلى 69.2 مليار دولار.
ودقّ صندوق النقد الدولي مؤخرا، ناقوس الخطر بخصوص تأثير الديون على الاقتصاد المغربي.
وحثّ “النقد الدولي”، البنك المركزي المغربي على توسيع قاعدة الضرائب لخفض ديون البلاد والتضخم.
يشار إلى أن المملكة المغربية حلت في المرتبة الـ17 عالميا ضمن قائمة تضمّ 20 دولة كأكثر البلدان مديونية لصندوق النقد الدولي على المستوى الدولي، وفقا لدراسة أمريكية اعتمدت على بيانات صندوق النقد الدولي لغاية مارس 2024.
وأعلن البنك الدولي، شهر جوان الماضي، موافقته على منح قرض للمغرب بقيمة 600 مليون دولار، بهدف تحسين الخدمات العامة وأداء القطاع العام.
