تواصل باريس خرجاتها الاستفزازية تجاه الجزائر، في تصعيد يعكس تناقضًا واضحًا بين تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتحركات حكومته.
فبعد ساعات من حديثه عن التهدئة، أصدر وزير داخليته، برونو روتايو، تعليمات بمنع زوجة السفير الجزائري في مالي من دخول فرنسا، بحجة عدم امتلاكها المال.
ووفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية، هذا المنع يأتي على الرغم من أن زوجة السفير كانت في وضع قانوني ورغم تقديمها كل الوثائق المطلوبة، بما في ذلك شهادة إقامتها وتأمينها الصحي وبطاقة ائتمان زوجها.
وأثارت هذه الخطوة استياءً واسعًا، خاصة أن وزير الداخلية الفرنسي معروف بمواقفه العدائية تجاه الجزائر، حيث يبدو أنه يسعى إلى التصعيد رغم محاولات ماكرون تهدئة الأوضاع.
وأكدت الوكالة الرسمية من جهتها، أن الجزائر لن تقف مكتوفة الأيدي، وستتخذ الإجراءات المناسبة للرد على هذه الاستفزازات.
وفي مؤتمر صحفي عقده في البرتغال، تناول ماكرون ملف الهجرة، معتبرًا أنه السبب الرئيسي في توتر العلاقات بين البلدين، داعيًا إلى إعادة صياغة الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالهجرة.
أكد ضرورة احترام اتفاقيات 1994 بشأن إعادة المواطنين غير الشرعيين، لكنه رفض اعتبار ذلك تصعيدًا ضد الجزائر.
وأشار ماكرون إلى أن اتفاقيات 1968، التي تمنح الجزائريين وضعًا خاصًا في فرنسا، لا تزال سارية، لكنه ألمح إلى إمكانية مراجعتها، ما أثار مخاوف من نوايا باريس لفرض قيود أكبر على الجزائريين المقيمين هناك.
وتفاقمت الأزمة مع قضية الكاتب بوعلام صنصال، حيث أعرب ماكرون عن قلقه إزاء اعتقاله ووضعه الصحي، معتبرًا أن تسوية هذا الملف ضرورية لاستعادة الثقة بين البلدين، في خطوة رآها مراقبون محاولة ضغط سياسي على الجزائر.
ومن جانبها، شددت الخارجية الجزائرية على أن التوتر الحالي جاء نتيجة قرارات أحادية من الجانب الفرنسي، مؤكدة أن الجزائر لم تبادر بأي قطيعة، بل التزمت بحماية حقوق مواطنيها وفقًا للتشريعات الثنائية والدولية.
وأكدت الجزائر أن السلطات الفرنسية خرقت التزاماتها عبر إصدار قرارات تعسفية بترحيل جزائريين دون احترام الإجراءات القانونية، متجاهلة حقوق الطعن التي يكفلها القانون الفرنسي نفسه، وهو ما يعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع الجزائر.
