لجأت باريس إلى خطوة استفزازية جديدة في إطار الأزمة الدبلوماسية الجزائرية الفرنسية.
وقرّر عمدة بلدية نويي-سور سان، كريستوف فرومانتا، إلغاء مساحة الوقوف المخصصة أمام مقر إقامة سفير الجزائر في المنطقة ذاتها.
كما فرض العمدة الفرنسي وهو نائب رئيس مجلس مقاطعة أودوسان، ضريبة سنوية قدرها 11.700 يورو على كشك الحراسة المثبت أمام مقر السفارة الجزائرية.
من جهتها، أفادت صحيفة “لوسواغ دالجيري”، نقلا عن مصادر مطّلعة، أن الجزائر قرّرت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
ويؤكد المصدر ذاته، أن الجزائر قررت تقليص مساحة إقامة السفير الفرنسي في الجزائر، من 4 هكتارات حاليًا إلى هكتار واحد، وتقليص مساحة السفارة الفرنسية من 14 هكتارًا إلى 2 هكتار فقط.
كما يرتقب أن تقوم الجزائر بإعادة تقييم إيجارات المباني الدبلوماسية الفرنسية.
أزمة حادة
في خطوة اعتُبرت الأعنف منذ الاستقلال، قررت الجزائر طرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة أراضيها.
القرار، الذي أعلنت عنه وزارة الخارجية الجزائرية، وصفه مراقبون بأنه تطور غير مسبوق في مسار العلاقات الجزائرية الفرنسية، ورسالة قوية من الجزائر تؤكد من خلالها على سياسة الندية.
جاء التحرك الجزائري ردًا على ما وصفته الخارجية بـ”الاعتقال الاستعراضي والتشهيري” لموظف قنصلي جزائري في باريس يوم 8 أفريل الجاري.
وأدانت الجزائر بشدة ما اعتبرته انتهاكًا صارخًا للأعراف والمواثيق الدبلوماسية، محملةً وزير الداخلية الفرنسي المسؤولية الكاملة عن هذا التصرف المهين.
وأعربت فرنسا عن “بالغ استغرابها واستيائها” من قرار السلطات الجزائرية طرد 12 موظفًا دبلوماسيًا تابعين لسفارتها في الجزائر، معتبرة أن الخطوة “غير مبررة” و”غير مفهومة” وتتجاهل “القواعد الأساسية للإجراءات القضائية الفرنسية”.
كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استدعاء سفير بلاده في الجزائر، ستيفان روماتي، للتشاور، في خطوة تعكس عمق الأزمة المتصاعدة، وكذا طرد 12 موظفا قنصليا جزائريا.
