بعد الدعوات الفرنسية الصادرة عن سياسيين ورؤساء أحزاب، لإلغاء العمل أو مراجعة العمل باتفاقية 1968 مع الجزائر، أبانت فرنسا رسميا عن نيتها في مراجعة الاتفاقية التي تمنح بموجبها امتيازات للمهاجرين الجزائريين على الأراضي الفرنسية.
وشدّد رئيس مجلس الشيوخ، جيرار لارتشر، خلال حوار صحفي، على ضرورة إعادة النظر في المعاهدة المبرمة مع الجزائر سنة 1968 والتي تُنظم إجراءات الهجرة للجزائريين.
ويرى رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، أنه بعد مرور 55 سنة من توقيع الاتفاقية، الظروف تغيرت، والمعاهدة تمنح نوعا من التمييز للجزائريين.
وأضاف:”نمتلك علاقات جيدة مع مجلس الشيوخ الجزائري، إلا أنه في علاقاتنا مع الجزائر يجب أن نقول الحقيقة أيضا”، ملمحا إلا أن العلاقات الجيدة لا يجب أن تمنع باريس من مراجعة الاتفاقية بما يخدم مصالحها.
ودعا لارتشر، إلى ضرورة إقرار سياسة هجرة حقيقية للتحكم في التدفقات المتعلقة بالمهاجرين.
للإشارة جاءت تصريحات رئيس مجلس الشيوخ، ردّا وتعليقا على دعوة مماثلة أطلقها رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، إدوارد فيليب.
ودعا رئيس بلدية لوهافر الفرنسية، التي تضم أزيد من 190 ألف مواطن فرنسي، إلى إعادة النظر في المعاهدة.
وقال فيليب، إن إبقاء العمل بهذه المعاهدة لم يعد له أيّ مبرّر.
وقبلها، طالب رئيس حزب الجمهوريين اليميني في فرنسا إيريك سيوتي، بمراجعة الاتفاقية، مبررا دعوته بكون القنصليات الجزائرية باتت ترفض منح المهاجرين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات طرد، تصاريح عبور من أجل عودتهم لبلادهم.
كما دعا السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، المعروف بعدائه الشديد للجزائر، كزافيي دريانكور، إلى إلغاء الاتفاقية.
