عرضت الخزينة العمومية تقرير الخبرة الذي أعدته، وعرضته على قاضي محكمة سيدي أمحمد المكلف بملف رجل الأعمال علي حداد، ويظهر التقرير الممتلكات والمزايا والصفقات، ناهيك عن العقارات التي استفاد منها علي حداد خلال 10 سنوات الأخيرة بحكم قربه من نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة خاصة شقيقه السعيد، بالإضافة لتسهيلات من طرف 10 وزراء فترة حكم بوتفليقة بينهم أويحيى وسلال.
وبحسب التقرير الذي أعدته الخزينة العمومية –حسب العربي الجديد- فإن علي حداد يملك 55 شركة في العديد من المجالات، حيث استغل هذا الأخير نفوذه ليمس كل النشاطات بما فيها الفلاحة وحتى صناعة الأحذية مستفيدا من علاقاته، كما دخل مجال السياحة واشترى فندقا في برشلونة بـ 54 مليون أورو سنة 2011.
وفي موضوع نشرته جريدة “العربي الجديد” اللندنية مبني على نسخة من تقرير الخزينة العمومية في الجزائر، فإن علي حداد يملك شقة فاخرة في باريس بجادة 18 وهي منطقة يسكنها الأثرياء.
وكشفت التحقيقات أن رئيس منتدى المؤسسات السابق يملك ثلاثة أرصدة بنكية في الخارج واحد في “سوسييتي جينيرال” فرع باريس، والثاني والثالث في بنك “سانتاندار” في إسبانيا والتمست الخزينة العمومية مصادرتها، حسب “العربي الجديد”.
واستفاد علي حداد منذ 2010 إلى غاية 2019 من 457 قرضا بنكيا بقيمة فاقت 211 مليار دينار أي 1.6 مليار دولار، 83 بالمائة منها من بنوك عمومية، كما تحصّل
257 صفقة عمومية، ناهيك عن دخوله في مناقصات بشركات أجنبية، لتسهيل تحويل الأموال إلى الخارج.
وأفادت التحقيقات التي قامت بها الخزينة العمومية أنّ قيمة الصفقات التي حاز عليها حداد، تبلغ نحو 784 مليار دينار أي 6.2 مليار دولار، بالإضافة لإعفاءات جمركية وصلت إلى 110 مليارات دينار أي 800 مليون دولار.
واستفاد “رجل الزفت” من امتيازات عقارية كبيرة، منها 5 فضاءات تخزين وشحن داخل موانئ على طول السواحل الجزائرية، و57 وعاء عقاريا موزعة على 19 ولاية في إطار امتياز صناعي وزراعي.