أصدرت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (COSOB) تقريرها السنوي (2024) المخصص لنشاط سوق القيم المنقولة.

وأبرزت اللجنة في بيان لها أن سنة 2024 تميزت بتحول عميق عرفه السوق المالي الجزائري مدفوعا بإصلاحات تنظيمية كبرى وديناميكية قوية في مجال الابتكار التكنولوجي إلى جانب تحسن ملحوظ في مؤشرات أداء البورصة.

وذكّرت الجهة ذاتها باعتماد نصّين تنظيميّين أساسيين “عززا من متانة السوق وشفافيته” حيث تم إصدار النظام رقم 24-01 الصادر في 17 جويلية 2024 والمتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والذي يعزز منظومة  الامتثال الوطنية للمعايير الدولية، إلى جانب المصادقة على النظام رقم 24-02 المؤرخ في 23 أكتوبر 2024 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي في رأس المال المخاطر (OPCR) ما فتح المجال أمام آليات تمويل جديدة لفائدة الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المبتكرة.

وأكدت اللجنة، أن السوق المالي سجل تطورًا غير مسبوق حيث بلغت القيمة السوقية 521 مليار دينار جزائري مقابل 71 مليار دينار سنة 2023 مدفوعة بعملية إدراج بنك القرض الشعبي الجزائري كأول بنك مدرج في البورصة والتي مكنت من تعبئة 112 مليار دينار لدى أكثر من 42 ألف مستثمر.

كما ارتفعت القيمة الإجمالية المتداولة بأكثر من 440 بالمائة لتبلغ 2.76  مليار دينار.

في حين ارتفع حجم المعاملات بنسبة 35 بالمائة ليصل إلى ما يقارب 1.3 مليون سهم متداول.

وتم خلال السنة ذاتها، إطلاق مبادرات رائدة في مجال الابتكار والتحول الرقمي من خلال استحداث الشباك الوحيد للسوق المالي وإطلاق البوابة الإلكترونية للسوق المالي.

وبالنسبة للسنة الجارية، فتعتزم اللجنة تنفيذ النظام الخاص بهيئات التوظيف الجماعي في رأس المال المخاطر (OPCR) بصفة عملية إلى جانب تعزيز دور الشباك الوحيد للسوق المالي كنقطة دخول أساسية للمؤسسات وتطوير خطة تحفيزية لتشجيع الإدراج في البورصة بهدف توسيع قاعدة المُصدرين وتنويع أدوات التمويل.