قال الناشط السياسي إسلام بن عطية إنّ أبرز النقاط السلبية التي سجلتها مسودة الدستور تتعلق بغياب الفصل بين السلطات، و”تضخيم” سيادة الرئيس، فضلا عن تهميش دور البرلمان والحفاظ على الغرفة الثانية.
وأضاف بن عطية في لقاء مع أوراس: ” أيضا دسترة أعضاء اللجنة المستقلة، هي محل خلاف بين الجزائريين، كان يفترض أن تترك للقانون العضوي، ولكن جاءت بالتشكيلة الحالية التي تأسست في ظروف خاصة وتم المحافظة عليها”.
ووفق المتحدث “مهام اللجنة وعملها لا يرقى إلى مستوى آمال الجزائريين.”
وحول رفض المقترحات التي تتعلق بطبيعة النظام والهوية أوضح بن عطية أنّها إحدى الدلائل على عدم وجود نية لمعالجة كل المشاكل”.
وأشار إلى أنّ “فرض نظام معين ومسائل معينة متعلقة بالهوية يطرح السؤال التالي؟ من خولّ لك ذلك؟
وقال: “الشعب انتخب الرئيس ليمارس سلطاته في الإطار التنفيذي، والرئيس يمكنه المبادرة بإصلاحات دستورية، هو يتحدث عن دستور جديد، يعني كل المواد مفتوحة للنقاش”.
واستطرد قائلا: ” هنا النظام ليس مستعدا للانفتاح على الهوية وقضية تغيير النظام الذي طالب به الشعب الحكومة الحالية ليس لها الاستعداد لمناقشة المسائل الحيوية.”
ويرى بن عطية بخصوص النقاش الدائر على مواقع التواصل حول الهوية وهل هناك من يحركه؟ أنّه “يجب التفريق بين النقاش الأكاديمي العلمي، و”الافتراضي” الذي أصبح يهدد الوحدة الوطنية”.
وأوضح المتحدث أنّ “هناك أمور في هذا الجانب حُسم أمرها، باستثناء الأمازيغية التي تحتاج إلى نقاش علمي وأكاديمي وبين النخب السياسية”.
واعتبر المتحدث أنّ “إشكالية الأمازيغية تركها النظام السابق لبوتفليقة الذي أجرى تعديلات على الدستور دون استفتاء مجتمعي”.
ووفقه “الأمازيغية تعدّ إحدى الثوابت مثل الإسلام والعروبة ووجب فتح نقاش مجتمعي حولها”.
وشدد المتحدث على ضرورة إبعاد المتطرفين من النقاش حول الأمازيغية.
وعن تثمين الجيش لمسودة الدستور قال بن عطية إنّه “تدخل واضح في السياسة وتأييد للرئاسة ومهمته الأساسية هي الدفاع والحفاظ على الأمن القومي”.
ولم يخف المتحدث أنّ “تشكيل لجنة الدستور كان غير متوازن إيديولوجيا وبعض أفرادها من النظام السابق، ووقت المطالبة بحلّها فات أوانه”.
وحسبه “الآن مسودة الدستور أمر واقع، ويجب توحيد الجهود أو تتخذ الطبقة السياسية موقفا موحدا ضدها مع إيجاد الطرق الممكنة من أجل إسقاطها”.
وبخصوص عودة الحراك يرى بن عطية أنّه أمر صحي جدا، ومطلب مرتبط أساسا بتغيير جذري للنظام وبما أنّه لم يتحقق فالحراك يجب أن يستمر بسلمية وبأساليب متطورة لكونه الضامن الوحيد.
وكشف بن عطية أنّه أعلن عن تشكيل حزب سياسي رفقة مجموعة من النشطاء وهو ما اعتبره بالأمر الطبيعي.
وقال عطية إنّ الحزب ينتمي إلى التيار الوطني، والنقاش حول الثوابت غير مطروح أبدا في هيئتهم، بل يقوم الحزب -على حدّ تعبيره- على مبادئ أول نوفمبر كمرجعية والطرح البراغماتي والاقتصادي والانتقال الديمقراطي.
وأبدى بن عطية تأييده لإدراج بيان أول نوفمبر كمادة صماء في الدستور، داعيا إلى عدم الاكتفاء بشعارات البيان في ظل غياب العدالة الاجتماعية والابتعاد عن المبادئ الاسلامية واحتكار المال العمومي.
وفنّد بن عطية استغلاله لاسم السياسي الابراهيمي للتموقع في الساحة قائلا: “علاقتي بالإبراهيمي وغيره من الطبقة السياسية علاقة شخصية بعيدة كل البعد عن الاستغلال السياسي”.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
