بتهمة التلاعب بالانتخابات.. “سيناتورة” وزوجها ووالدها وراء القضبان

في قضية هزت الرأي العام الوطني، أصدرت محكمة الجنح بتمالوس بولاية سكيكدة حكمًا بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات على عضو مجلس الأمة، بعد إدانتها بالتلاعب بأصوات الناخبين في انتخابات مجلس الأمة لعام 2022.

“السيناتورة” لم تكن وحدها في قفص الاتهام، فقد شمل الحكم بالسجن النافذ أربعة متهمين آخرين، من بينهم والدها وزوجها، إلى جانب منتخب بالمجلس الشعبي الولائي ورئيس بلدية، وفق ما نقلته صحيفة الشروق.

تفاصيل القضية

تعود القضية التي أثارت جدلاً واسعًا إلى تورط أكثر من 100 شخص في تزوير انتخابات مجلس الأمة عن ولاية سكيكدة.

وبرزت على رأس هذه الشبكة المتهمة الرئيسية، وهي محامية وعضو بمجلس الأمة تنتمي لحزب “الشعب”، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية المحلية، منهم رؤساء بلديات ومنتخبون في المجالس الشعبية الولائية والبلدية، وفق صحيفة الشروق.

تسريب صوتي يشعل الفضيحة

تفجرت الفضيحة بعد انتشار تسجيل صوتي للمتهمة وهي تتفاوض مع وسيط حول شراء أصوات الناخبين لضمان فوزها بمقعد في مجلس الأمة. وقد كشفت التحقيقات أن الوسيط كان أحد أقارب منتخب بالمجلس الشعبي الولائي، حيث عرض خدماته للتلاعب بنتائج الانتخابات. سرعان ما انتشر التسجيل على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع السلطات لفتح تحقيق موسع في القضية.

تحقيقات مكثفة ورفع الحصانة

وقالت صحفيفة الشروق إن التحقيقات التي استمرت لأشهر عديدة كشفت تورط عدد كبير من المسؤولين المحليين، بمن فيهم رؤساء بلديات ومنتخبون، تلقوا مبالغ مالية تتراوح بين 50 ألف و70 ألف دينار جزائري لكل منهم.

وأضافت أن الضبطية القضائية عثرت على أدلة مادية في مكتب والد المتهمة، تشمل قصاصات ورقية تضم أسماء منتخبين والمبالغ المدفوعة لهم.

دفاع المتهمين

أمام هذه الأدلة، أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، حيث حاولت المتهمة الرئيسية نفي أي تورط لها، مشيرة إلى أن التسجيل الصوتي ليس دليلاً كافيًا وأنها كانت تساير المتصل فقط للإيقاع به.

بينما أصر دفاع المتهمين، الذين يمثلهم 45 محاميًا، على أن الأموال التي تم توزيعها كانت مساعدات مالية لتحسين أوضاع عمال النظافة وإجراء صيانة في البلديات، وليست لشراء الأصوات.

الإدانة

على الرغم من إنكار المتهمين، جاء حكم المحكمة صارمًا، حيث تم الحكم بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات على المتهمة الرئيسية وأربعة آخرين، بينما أُدين عشرة متهمين آخرين بالسجن لمدة عامين.

القضية، التي استمرت جلساتها لأكثر من 17 ساعة، أثارت ردود فعل واسعة، حيث اعتبرها البعض إشارة إلى التحديات التي تواجه النظام الانتخابي، بينما يرى آخرون أنها خطوة نحو تعزيز الشفافية والمحاسبة وأن القانون لا يستثني أحداً، مهما كان موقعه.