قرر المجلس العسكري الذي يقود نظام الحكم في النيجر، محاكمة الرئيس المحتجز محمد بازوم، بتهمة “الخيانة العظمى وتقويض أمن البلاد”.
وأعلن قادة الانقلاب العسكري في النيجر، على لسان عضو المجلس العسكري الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، اعتزامهم محاكمة الرئيس محمد بازوم.
وقال المتحدث ذاته، إن “الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر”.
وحسب ما ورد في موقع الجزيرة نت، فإن قادة الانقلاب يستندون في اتهاماتهم إلى اتصالات الرئيس محمد بازوم مع رؤساء العالم والمجتمع الدولي.
وكانت النيجر قد شهدت انقلابا عسكريا بتاريخ 26 جويلية الفارط، قاده الجنرال عبد الرحمن تشياني ضد الرئيس محمد بازوم.
وعلى خلفية الانقلاب أعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لفرض عقوبات على النيجر، بهدف دعم جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” لاستعادة الديمقراطية.
كما أيد الاتحاد الإفريقي القرارات المنبثقة عن آخر قمة لمجموعة “إكواس”، ودعا الاتحاد الإفريقي عبر بيان له إلى الإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم.
وأعرب قادة مجموعة “إكواس”، في البيان الختامي للقمة الطارئة المنعقدة الخميس الماضي، عن التزامهم باستعادة النظام الدستوري في النيجر من خلال الوسائل السلمية.
يذكر أن الجزائر قد أعلنت في عدة مرات، رفضها لأي تدخل عسكري في النيجر، كما دعت إلى العودة للشرعية الدستورية، مشددة على ضرورة إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه.
